المداخيل الجمركية تسجل رقما قياسيا فاق 73 مليار درهم

الرباط 24-01-2011

و م ع

أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد زهير شرفي، أن المداخيل الجمركية سجلت خلال 2010 رقما قياسيا بأكثر من 73 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ نسبته 5 ر11 في المائة مقارنة مع سنة 2009.

وأشار السيد شرفي في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة نشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم 2010 وآفاق سنة 2011 والمشاريع الإصلاحية التي تم الانخراط فيها، إلى أن ما مجموعه 56 ر73 مليار درهم مقابل 98 ر65 مليار درهم التي تم تسجيلها سنة 2009 "تشكل ضعف المداخيل التي تم جمعها برسم سنة 2002".

وأوضح أن هذا الارتفاع يعد ثمرة الزيادة المسجلة ،على الخصوص، في الخانات الثلاث الكبرى من قبيل، الحقوق الجمركية التي بلغت أزيد من 12 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 7 ر3 في المائة مقارنة مع سنة 2009 والضرائب الداخلية للاستهلاك التي فاقت 13 ر21 مليار درهم(زائد 7 ر7 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة التي ناهزت 43 ر38 مليار درهم (زائد 9 ر17 في المائة).

وقال إن التوزيع حسب المديريات الجهوية يظهر أن أزيد من 80 في المائة من المداخيل الجمركية تم تحصيلها على مستوى الدار البيضاء، تليها مراكش بنسبة 63 ر8 في المائة وطنجة بمعدل 11 ر4 في المائة.

وأوضح أن هذه الإنجازات تعزى، بالأساس، إلى "تنامي الواردات الخاضعة للضرائب والجهود الدائمة لمحاربة الغش التجاري والتهريب التي سجلت نحو 4 ر1 مليار درهم في مجال الحقوق الجمركية والضرائب ومن خلال انتعاش معدل الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات النفطية.

وتم تسجيل هذه الإنجازات في سياق تميز بتحرير التعريفة الجمركية(منطقة التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا...).
وفي معرض اسحضاره لنشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال إصلاح التعريفة الجمركية، أشار السيد شرفي إلى أن يروم تقليص الاختلالات على مستوى التعريفة الجمركية وتنويع موارد التزود ومحاربة التصريحات الزائفة والتهريب وكذا تحسين تنافسية المقاولات .

كما توقف السيد شرفي عند النتائج التي تم تحقيقها ، خاصة الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بالتبسيط والاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والتواصل ومواكبة المقاولات خاصة عبر تسهيل الضمانات وتعزيز الشراكة بين الجمعيات المهنية، علاوة على تصنيف المقاولات.

وفي ما يتعلق بالمراقبة، أشار إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اعتمدت مراقبة فورية من خلال عقلنة هذا النشاط وضمان مرونة المسار الجمركي ومحاربة التزييف .

وتبنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أيضا المراقبة اللاحقة التي ترتكز على تعزيز النهج القطاعي وتحسين تقنيات التدخل والانخراط في المراقبة المشتركة.

وسجل السيد شرفي أن الجهود المبذولة في مجال مكافحة التهريب تجسدت من خلال عمليات الحجز المهمة التي تم إنجازها عبر المملكة، مضيفا في هذا الصدد أن 80 في المائة من عمليات حجز السجائر المهربة تم تنفيذها من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأعلن من جهة أخرى، أن مشروعا استراتيجيا سينجز في أفق 2015 يرتكز على أربعة أصناف كبرى للزبناء وهم الشركاء الاقتصاديون ،والمؤسساتيون والخواص، إضافة إلى إطلاق بوابة جديدة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .