وزير العدل يؤكد أن المغرب منفتح على أي اقتراح إسباني في ملف المدعو دانييل شريطة أن يفضي إلى عدم إفلاته من العقاب

أخبارنا المغربية    

أكد السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن المغرب منفتح على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن المجرم الإسباني غالفان الذي كان محكوما عليه بثلاثين سنة سجنا من أجل اغتصاب مجموعة من الأطفال بالمغرب ، والذي تم سحب العفو الملكي الذي كان قد استفاد منه مؤخرا .

وأوضح السيد الرميد الذي استضافته القناة الثانية " دوزيم " مساء أمس الاثنين ضمن نشرتها المسائية أن وزارة العدل والحريات شرعت بناء على تعليمات ملكية في إجراء الاتصالات اللازمة بالمسؤولين الاسبانيين عن قطاع العدل والذين عبروا عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية وتدارس السيناريوهات الممكنة لكي لا يفلت المعني بالأمر من العقاب الذي يستحقه عن أفعاله الإجرامية.

وكشف في هذا الإطار عن تكليف مسؤولين كبيرين من وزارة العدل والحريات للتواصل مع السلطات الإسبانية حول المقاربة التي ينبغي التوافق بشأنها لكي يلقى هذا المجرم ، الذي تم اعتقاله أمس بإسبانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية ، جزاءه .

وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاث سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يتم إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة، وهو احتمال، يقول السيد الرميد" يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر، والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا ، فيما يفترض السيناريو الثالث أن تتم محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب.

واعتبر السيد الرميد أن هذه الواقعة "خلقت جميع الشروط لإعادة النظر في النص المتعلق بالعفو واعتماد معايير دقيقة لمنحه وكذا إجراء التعديلات القانونية اللازمة، والتي أصبحت مسألة حتمية اليوم لكي يصبح متلائما مع التشريعات المعمول بها في هذا الإطار ".

وبخصوص تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات التي تلت الإفراج عن المدعو دانييل أكد السيد الرميد أن القانون يفترض الحصول على ترخيص للتظاهر أو تنظيم المسيرات كما ينظم التجمهر الذي ينبغي ألا يخل بالأمن العام ، وقال إنه يجري التحقيق حاليا في كيفية تعامل القوات العمومية مع المتظاهرين، مؤكدا أنه في حالة ثبوت وقوع خرق للقانون أو استعمال غير مبرر للقوة سيعرض المسؤولون عنه للمساءلة القانونية.