أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
كان ترشح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي جرت مطلع الأسبوع الجاري، فرصة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، لتوجه سهام إنتقاداتها لنظام بوتفليقة، حيث عبرت عن قلقها المستمر إزاء وضع حقوق الإنسان ببلد المليون شهيد.
وجاء في رسالة موجهة إلى بوتفليقة من ذات المنظمات، أن على الجزائر أن تظهر استعدادها لمعالجة "بواعث القلق المستمرة" بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية "دون قمع"، والإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومن خلال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
ووفقا لذات الرسالة فقد شنت السلطات الجزائرية خلال العام الماضي "حملة مشددة" على جهود العمال لتكوين نقابات مستقلة، والتنظيم والمشاركة في احتجاجات سلمية، والإضرابات عن العمل، كما منعت السلطات مظاهرات واعتقلت نقابيين تعسفيا، وحاكمت بعضهم بتهم جنائية، بينما يبدو الدافع الحقيقي وراء محاكمتهم هو معاقبتهم على النشاط النقابي.
هذا وطالبت الرسالة حكومة البلاد إلى أن "تبدي استعدادها للالتزام بحقوق الإنسان" بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، ومنهم المدون عبد الغني العلوي الموقوف منذ 15 شتنبر الماضي، على إثر نشره لكاريكاتير ينتقد ترشح الرئيس بوتفليقة المحتمل لولاية جديدة، ليُتهم من طرف القضاء الجزائري ب"بإهانة مؤسسات الدولة" و"تمجيد الإرهاب".
وجدير بالذكر أن من بين المنظمات الموقعة على الرسالة، تبرز: مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وهيومن رايتس ووتش
