أخبارنا المغربية
ناقش اليوم رئيس اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني مسودة الدستور القادم مع ممثلي إثنان وثلاثين هيأة سياسية ونقابية ، ومن بين المستجدات التي يحملها ، إنشاء مجلس أعلى للأمن الوطني ، سيكون بمثابة وزارة للأمن القومي ، يتم من خلالها التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية المغربية ، والهدف من المجلس المذكور وصول المعلومات كلها لجهة واحدة لتقرر بشأنها . ومن أهم التغييرات التي طرأت على الدستور كذلك وجاءت بها مسودة المنوني هناك على سبيل المثال لا الحصر : نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للقضاء ، فضلا عن كون سلطات الملك أصبحت مفوضة لرئيس هذا المجلس . في كل ما يهم الشأن القضائي . المسودة لم توزع مكتوبة على الأحزاب ، مما أثار استياء بعض الهيآت والتي انسحبت بعدما علمت أنه سيناقش شفويا ولمدة ست ساعات فقط ، وقد ذكر موقع كود أن الملك نفسه لم يتسلم نسخته بعد من المسودة . في حين تتحدث بعض الأحزاب الحكومية عن كون الدستور الجديد يحبل بالكثير من التغييرات الجدرية التي همت سابقه ، وسبق لمستشار الملك محمد المعتصم أن أخبر ممثلي الأحزاب أن : ""الإصلاح المرتقب سيغير الدولة المغربية بشكل عميق""
