أكدت وساءل إعلام أن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد و المالية رفض الزيادة في أجور الولاة و العمال و رجال السلطة و موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعد مصادقة الحكومة على الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة بمقدار 600 درهم شهريا.
وأضافت أن مزوار برر رفضه لطلب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، بأن هذه الفئات استفادت من زيادات و امتيازات سابقاً لم تعط للفئات الأخرى، و أيضا بالظرفية الاقتصادية، حيث ستتكلف الدولة جراء الحوار الاجتماعي الأخير و الزيادات في الأجور ما يقارب 43 مليار درهم.
ويذكر أن الحكومة توصلت، في أبريل الماضي، إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، في إطار الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي، يقضي بتنفيذ جملة من الإجراءات، من ضمنها زيادة 600 درهم في أجور شغيلة القطاع العام، و الرفع من الحد الأدنى للأجور على دفعتين بالنسبة للقطاع الخاص.
وأضافت أن مزوار برر رفضه لطلب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، بأن هذه الفئات استفادت من زيادات و امتيازات سابقاً لم تعط للفئات الأخرى، و أيضا بالظرفية الاقتصادية، حيث ستتكلف الدولة جراء الحوار الاجتماعي الأخير و الزيادات في الأجور ما يقارب 43 مليار درهم.
ويذكر أن الحكومة توصلت، في أبريل الماضي، إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، في إطار الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي، يقضي بتنفيذ جملة من الإجراءات، من ضمنها زيادة 600 درهم في أجور شغيلة القطاع العام، و الرفع من الحد الأدنى للأجور على دفعتين بالنسبة للقطاع الخاص.
العلم
