تكهنات بتنازل الملك عن العديد من صلاحياته في الدستور الجديد

أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية دستورية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي كيف أرى ملك البلاد شخصيا بالإضافة إلى صلاحيات ملك البلاد الدستورية: ملك البلاد يحكم بمقتضي البيعة التي هي تفويض من المجتمع ملك البلاد أمير المؤمنين على المذهب المالكي ملك البلاد القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ملك البلاد هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية واستمرارية الدولة ومؤسساتها ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع ملك البلاد الممثل الأسمى لكافة المغاربة ملك البلاد هو الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والهيئات وهو الضامن للخيار الديمقراطي ملك البلاد له ممارسة حق العفو هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى أمارئيس الحكومة ,نعم من الحزب الفائز  ( بناخبيه فقط كيفما كانت نتيجة هذا الفوز  ) لكن ليس بإجماع كافة المغاربة ,فوفاء الناخبين للأحزاب يتفرق ويدوب بين الأحزاب ,والأحزاب الخاسرة تتحول فيما بعد إلى أحزاب معارضة ضد الحزب الفائز ,فتبدأ في صراعات سياسية وحسابات ضيقة وقد تكون حادة وأحيانا شخصية أو على حقائب وزارية خاصة المهمة منها أو إذا أقصيت الأحزاب الخاسرة من المشاركة في الحكومة فيصبح البرلمان مكان للتصويت المضاد مما يعيق تقدم المسار الديمقراطي في البلاد و يعرقل المشاريع التنموية التي قد تصبح في كف عفريت وحبر على ورق بسبب هذه الصراعات مما ينتج عنها تراكمات وتراكمات ورمي المسؤولية على الآخر ,و مع مرور الوقت يبدأ الشارع بالإحتجاج ثم في النهاية المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان حيث ندخل في فصل آخر لا نعلم مدى خطورته الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز  ( ( الفائز بناخبيه فقط وليس بإجماع كافة المغاربة ) ) وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه في حالة إستحالة التوافق السياسي بين الأطياف السياسية مما قد يدخل البلاد في أزمة حقيقية و حتى تكوين إدارة للأزمات في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

وهل سيتم تقسيم الفوسفاط والذهب والاسماك ، في الدستور الجديد .

الموضوع مباشرة : توضيح : برلمانية على مستوى صلاحيات الحكومة والبرلمان والمؤسسات وبالخيار الديمقراطي ,ودستورية على مستوى صلاحيات ملك البلاد منها تدخله شخصيا ودستوريا إذا صارت الأمور في الإتجاه المعاكس وإنحرفت عن المسار والخيار الديمقراطي

vive le roi الله الـــــوطن الملك