أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا اطلاع أي هيئة كيفما كانت سلطتها، على أي معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي.
وجاء في بلاغ توضيحي للمندوبية، اليوم الأربعاء، حول حصانة المعلومة الإحصائية، إثر خبر نشرته بعض الصحف مفاده أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل "ستكون له مآرب أخرى" وعلى الخصوص حق القضاء في الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء، أن "المساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم، تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها، للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي، علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا".
وأكدت المندوبية أن الاستمارات الإحصائية تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية، دون أن تكون هناك أي إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.
وذكرت المندوبية بأن القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية ينص على أن "المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، لا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي".
ب/رأ
