أخبارنا المغربية
محمد كريمي
هل تتحول الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب إلى موسم لترويج المال و تثبيت بعض الاسماء و الوجوه فوق كراسي لم تعد تتسع لأجسادهم الضخمة من أثر الاغتناء غير المشروع، أم يكون موعد 25 نونبر محطة فاصلة في تاريخ المغرب ينتقل بعدها و من خلالها إلى شط الأمان و يستهل بها عصر ديمقراطية حقة و نزاهة عميقة و شفافية رصينة؟ في الماضي، كان هذا النوع من الأسئلة يوجه فقط إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوحيدة الوصية و المسؤولة عن نجاح أو فشل الانتخابات ببلدنا.
لكن اليوم، و بعد خطابي 9 مارس و 17 يونيو لملك البلاد، و التي تعهد فيهما بتوفير كل الضمانات القادرة على إنجاح الاستحقاقات التشريعية من أجل إنزال مضامين الدستور الجديد إلى الواقع و تفعيل بنوده في المعيش اليومي للمغاربة، أصبح لزاما على أطراف أخرى غير وزارة الداخلية أن تقوم بدورها التاريخي و تنفذ المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقها. و في مقدمة هذه الاطراف الاحزاب السياسية التي يجب أن تقدم برامج انتخابية متكاملة و واضحة و لا تمنح التزكية إلا إلى مرشحين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة بغض النظر عن الوسط الاجتماعي الذي ينحدرون منه أو انتمائهم العرقي و اللغوي. فالكفاءة و النزاهة هما المعياران الوحيدان اللذين من شأنها أن يفرزا لنا برلمانيين يغيرون الصورة القديمة و القبيحة التي اعتدنا رؤيتها على شاشة التلفاز لأشخاص اتخذوا من البرلمان حصنا منيعا لمراكمة الثروات و تقوية النفوذ.
تحت باب القاعدة الفقهية "النية أبلغ من العمل" و "الفعل مقدم على القول"، أمكن لنا أن نميز بين فريقين من الاحزاب السياسية الفاعلة بالمغرب إضافة إلى الاحزاب الصغرى التي لا زالت تبحث عن هويتها و خطها النضالي. فهناك فريق من الأحزاب التي تؤمن بأن المغرب وصل إلى درجة من النضج السياسي يوفر مناخا ملائما لخوض معركة انتخابية شريفة، و بدأت تعد العدة و تسنفر الأتباع استعدادا لموعد الاستحقاق، و نذكر على سبيل المثال: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية و حزب اليسار الاشتراكي الموحد و غيرها. أما الفريق الثاني من الأحزاب، فهو بطبعه مشكك في كل شيء و لا يرى في نفسه إلا الضحية التي يتآمر عليها الآخرون، و خير مثال على هذا الصنف من الاحزاب حزب العدالة و التنمية بقيادة غريب الأطوار عبد الاله بنكيران. في الواقع هذا الرجل يمثل في حد ذاته، ظاهرة سياسية يجب أن تدرس في كلية الحقوق و العلوم السياسية. فالمسار التاريخي و التكويني للرجل يثير الدهشة و يدعو إلى طرح أكثر من سؤال حول مشروعه السياسي و رؤيته المستقبلية للأشياء.
تخرج بنكيران من مدرسة الشبيبة الاسلامية التي كانت تؤمن بالعنف و الترهيب، حتى لا نقول الإرهاب، بوصفهما أداتين فاعلتين في فرض أراءها و إديولوجيتها. و كان ثمن هذا الانتماء هو الاشتباه فيه و التحقيق معه في إحدى مراكز الشرطة بالدارالبيضاء، ليعلن بعد ذلك عن توبته النصوح و يقر بأن العنف ليس سبيلا لإقناع الغير. فبحث عن مأوى آخر ليحقق ذاته، فلم يجد سوى حزب العدالة و التنمية الذي أسسه المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب. داخل هذ الحزب سوف يقود بنكيران تيار الاصلاح و التوحيد ليوطد أقدامه و يسقط الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام السابق للحزب و ينفرد باتخاذ القرارات.
على عكس سعد الدين العثماني، يتميز بنكيران بشطحاته و ترهاته السياسية، فهو يكر و يفر من معركة إلى أخرى دون أن يحدد موقفه بالشجاعة و الصراحة المطلوبتين. هذا العام مثلا الذي تميز بحراك سياسي و شعبي بالمغرب، ظهر فيه بنكيران كقائد جسور تصدى لحركة 20 فبراير و دافع عن الدولة و مكاسبها و كأنه الوزير الأول و ليس عباس الفاسي. أثار موقفه هذا سخط أعدائه و دهشة مناصريه و سخرية الشارع المغربي. بعد ذلك، التفت إلى الحكومة لينهال عليها بوابل من الاتهامات لعل أهمها و أغربها اتهام المخابرات المغربية بالتخطيط لاعتداءات 16 ماي بالدار البيضاء. ثم ردد بوجوب حل الحكومة الحالية و إجراء انتخابات تشريعية، و حين تم الاتفاق حول تاريخ الانتخابات المقبلة المحدد في 25 نونبر، وافق و خرج بمظهر المنتصر منذ الآن في الانتخابات و كأنه المهدي المنتظر الذي سيخلص المغرب من جميع مشاكله.
لكن عندما رأى و أيقن أن حظوظه متساوية أو اقل مقارنة مع باقي الاحزاب، أرغد و أزبد و اتهم وزارة الداخلية بانها تخطط لإفشال حزب العدالة و التنمية في الانتخابات المقبلة، و جند جنوده الأوفياء من أمثال مصطفى الرميد و غيرهم، ثم أضاف إليهم هذه المرة مرتزقا وضع لسانه رهن إشارة الزعيم بنكيران و هو الحبيب الشوباني كي يقودوا حملة انتخابية مبكرة قائمة على تشويه الحقائق و نشر الإشاعات و الأكاذيب، إلى درجة الادعاء بأن تفجير أركانة هو من عمل المخابرات، الهدف منه التشويش على الحراك السياسي و الاجتماعي الذي كان يعرفه المغرب بداية هذه السنة.
إن خطاب الديماغوجية التي يتخبط فيه عبد الاله بنكيران و إصراره على تسكيت جميع الأصوات المتنورة و النزيهة داخل حزب العدالة و التنمية لا يمكنهما إلا أن يقودا هذا الحزب إلى الهاوية و يفقده مشروعيته التاريخية و مصداقيته السياسية، فهل يتدارك بنكيران هفواته التي لا تعد و لا تحصى و يعبر بحزب المصباح إلى شط الأمان؟
