محمد اسليم / أخبارنا المغربية
عقدت النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي لجنتها الإدارية بداية الأسبوع الجاري، بمقرها المركزي بمكناس وذلك بحضور أعضاء اللجان الثنائية وأعضاء المجلس الوطني لإتحاد النقابات المستقلة ـ كما جاء في البيان الصادر في هذا الشأن والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه ـ حيث إعتبر المجتمعون الدورة الحالية تأتي في إطار الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب والمطالب ـ حسب البيان دائما ـ بالتغيير الحقيقي في إطار ملكية برلمانية إعتبرتها النقابة المدخل الأساسي لأي إصلاح في إتجاه دولة الحق والقانون، ودمقرطة المؤسسات وترسيخ العدالة الإجتماعية. كما تحدث البيان عن إحتقان كبير وإضرابات مكثفة لرجال ونساء التعليم نتيجة للنتائج الهزيلة للترقية بالإختيار وما شابها من خروقات، وأيضا لإمتحان الكفاءة المهنية وتوقيته المرتجل الذي نجمت عنه مشاكل عديدة. كما أشار إلى فضيحة تنقيل عشرات المدرسين خارج القانون خلال شهر غشت الماضي، وساهمت فيه من وصفتهم بلوبيات أفسدت القطاع. ليتعرض البيان للنضالات المشروعة لبعض الفئات كإضراب التنسيقية الوطنية للسلم 9 وإضراب دكاترة التعليم المدرسي والمجازين والمتطوعين والتربية النظامية... وكان للمشاكل التربوية نصيبها من قبيل: الإكتظاظ، النقص الحاد في الأطر التربوية، الأقسام المتعددة المستويات... لتعلن اللجنة الإدارية في الأخير عن:
تاكيدھا الاستمرار في دعم ومساندة حركة 20 فبراير ميدانيا من خلال التواجد الفعلي في المجالس والتنسيقيات المحلية الداعمة للحركة حتى تحقيق مطالبها انسجاما مع قرار مقاطعة النقابة للإستفتاء على الدستور الحالي.
تجديد وتأكيد تضامنها مع الرفيق "عبد الغاني العونية" نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي والرفيق "محمد مريبح" عضو اللجنة الإدارية للنقابة واللذان سيمثلان أمام المحكمة بآسفي يوم 14 شتنبر 2011 ومطالبتها بإيقاف متابعتهما.
تضامنها مع المناضلين"الصديق الكبوري"و"المحجوب شنو"ورفاقهما و مع كافة المتابعين في إطار حركة 20 فبراير وأعضاء الهيئات الداعمة لها. وإيقاف المتابعات والاعتقالات والمحاكمات. وتطالب الجهات المسؤولة بإطلاق سراحهم جميعا عاجلا بدون قيد أو شرط.
مساندتها وتضامنها مع كل الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها، ودعمها لكل التنسيقيات التي قررت محطاتها النضالية من إضرابات ووقفات واعتصامات خلال شهري شتنبر وأكتوبر.
مطالبتها الوزارة الإستجابة لكل النقط المطلبية الواردة في بيانات النقابة سابقا وعلى راسها مطلب الترقية الإستثنائية لكل الفئات المتضررة.
تنديدھا واستنكارھا لفضيحة التنقيلات التي أعلن عنها خارج القانون ومطالبتها الوزارة بالتراجع عنها وتصحيح الوضع وفضح كل المفسدين الذين لهم علاقة بالموضوع.
دعوتها كل أجهزة النقابة للتعبئة الجماعية لانجاح المؤتمرالثاني للنقابة الذي ستعلن اللجنة التحضيرية عن تاريخ ومكان انعقاده بعد الإنتهاء من تهييء مشاريع أوراق المؤتمر.
العمل على تجديد المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية لتقوية التنظيم وإلى المزيد من النضال والوقوف إلى جانب نساء ورجال التعليم والتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تحدث في بعض النيابات والأكاديميات.
تسطيرھا للبرنامج النضالي دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية تحديد وإعلان توقيته وشكله.
الاستمرار في التنسيق وتثمين العمل الوحدوي المشترك.
