أخبارنا المغربية - و.م.ع
بدأت اليوم الأحد بالقاهرة أعمال الدورة 43 الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحضور والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري.
ويشارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية العربية وممثلو مؤسسات النقد العربية، وتحضره كمراقب جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، عددا من المواضيع الهامة تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية.
كما يشمل جدول الأعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، فضلا عن مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
وسيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عددا من المواضيع وأوراق العمل والتقارير، أبرزها "الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا: تجارب عربية" و"الأ طر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"، و"الهوية الرقمية المصرفية" و"التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب"، و"تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية".
كما تشمل الأوراق التي ستتم مناقشتها "استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع"، و"تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية"، و"تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية".
وسينكب المشاركون أيضا على تدارس ورقة حول "منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية"، ومناقشة مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.
وبالإضافة للمواضيع السابقة يتضمن جدول أعمال الاجتماع القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع "المقاصة العربية"، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية.
ويبحث الاجتماع كذلك مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
_1775644917.webp)
