أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الأستاذ الجامعي سامبا تيام مدير معهد حقوق الإنسان والسلام بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار ،أن التجربة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، تعد تجربة "رائعة" وأن المملكة نموذج يتعين أن يحتذى به في هذا المجال.
وأوضح الأكاديمي السنغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء أول أمس الجمعة على مشروع القانون حول القضاء العسكري ،أنه وعلى "غرار بلدان أخرى ،فإن المغرب يوجد في وضع متقدم في مجال حقوق الإنسان، فالتنمية التي حققها تتواكب بالضرورة ،بمستوى معين من احترام حقوق الإنسان".
وسجل السيد تيام ،الذي أبرز الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة على درب ترسيخ الديمقراطية ، أن المملكة عرفت كيف تحافظ على ثوابتها وقيمها ،مع الانخراط في تحقيق متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان مثمنا الخطوات التي قطعها المغرب في هذا المجال . وقال بهذا الصدد إن "المغرب بلد يثير الإعجاب ،حيث لا يمكن اليوم إلا أن نتحدث عن هذه الحركية الديمقراطية القوية التي يشهدها هذا البلد" .
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
