أخبارنا المغربية - و م ع
شارك المغرب في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي، الذي احتضنته العاصمة السودانية الخرطوم أول أمس الأربعاء، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية إلى جانب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، أن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو، قال في كلمة بالمناسبة، "إن المقومات الحضارية المشتركة التي تربط عالمنا العربي بدولة روسيا، هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ"، مؤكدا التطلعات المشتركة في ربح رهان القرن الواحد والعشرين، وتأسيس إطار موحد كفيل بتعزيز الشراكات الاقتصادية البناءة، وتقوية النسيج التجاري الواعد للبلدان العربية.
وأضاف البلاغ أن السيد عبو أبرز أن المملكة المغربية وروسيا الفيدرالية يرتبطان بعلاقات تاريخية عريقة وشراكة استراتيجية نوعية شهدت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا، خاصة بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس لموسكو في سنة 2002 التي توجت بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي رسمت مسارا جديدا للعلاقات بينهما، وكذا الزيارة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين للمغرب في سنة 2006، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات عديدة ترتب عنها تحسن ملموس في قيمة المبادلات التجارية، وانتعاش ملحوظ في علاقات التعاون في قطاعات مختلفة كالسياحة والفلاحة والصيد البحري والبحث العلمي.
وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وما يتميز به من استقرار، وما يربطه من علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، وشراكات متميزة مع دول القارة الأمريكية، وتعاونه الوثيق مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، يشكل قيمة مضافة للعلاقات بين البلدين، وقوة دافعة لمزيد من التنسيق لتطوير وتنويع مجالات وصيغ التعاون المثمر.
وأوضح السيد عبو أن هذا المنتدى يشكل إطارا حقيقيا للرقي بعلاقات البلدان العربية مع روسيا إلى مستوى طموحات قادة هذه الدول وانتظارات شعوبها لتصبح قادرة على تحويل جميع الطاقات إلى فعل إيجابي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل المشترك Ü التي تم اعتمادها للسنوات 2013 Ü 2015 أثناء الدورة الأولى للمنتدى، التي التأمت في موسكو يوم 20 فبراير 2013 تعكس تحويل هذه الإرادات المشتركة إلى مبادرات ملموسة عبر تنزيل مقتضيات هذه الخطة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
