الرئيسية | اقتصاد | الحكومة تطلق حملة "عفو" ومصالحة مع المتهربين من دفع الضرائب داخل المغرب وخارجه

الحكومة تطلق حملة "عفو" ومصالحة مع المتهربين من دفع الضرائب داخل المغرب وخارجه

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحكومة تطلق حملة "عفو" ومصالحة مع المتهربين من دفع الضرائب داخل المغرب وخارجه
 

أخبارنا المغربية : الرباط

في إطار الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع "قانون المالية" لسنة 2020، الذي صودق عليه الأسبوع المنصرم، في انتظار عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، أكدت الحكومة أنها تسعمل على تعزيز "آلية المساهمة الإبرائية"، المتعلقة بـ "العفو"  عن كل من يقوم بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمته مقابل ذلك على أساس إلغاء الزيادات والغرامات و الذعائر.

ويهدف هذا القرار الحكومي، إلى تشجيع الخاضعين للضريبة، الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية المكتسبة في السنوات المنصرمة، والتي لم يطلها التقادم، على تسوية وضعياتهم الجبائية بصورة تلقائية.

ويقترح هذا الإجراء الجديد، تمكين هذه الفئة من الملزمين من الإدلاء بإقرار تلقائي بالتسوية، ودفع مساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول المكتسبة برسم سنة 2018، في خطوة ترمي إلى استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين، الغاية منها محاربة التهرب الضريبي، في إطار قانوني خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، يروم إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.

كما ستقوم الحكومة أيضا، بتفعيل العفو مقابل التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية في الخارج للمغاربة، التي سبق العمل بها سنة 2014،حيث سيتسنى لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020، مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج، على أن يطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.

وكشرط للاستفادة من مقتضيات هذا العفو، طالبت الحكومة الأشخاص المعنيين بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وجوبا في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.

وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

 

كما سيستفيد الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.

مجموع المشاهدات: 11093 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | محمد العربي الادريسي
طز وألف طز
ولماذا لا تفعل القوانين قضائيا ومتابعة كل متهرب من دفع ضرائب للصندوق الدولة قضائيا حتى اذا لم يدفع صودرت جميع الاملاك العقارية والنقدية ومتابعته دوليا اذا هرب خارج المغرب ، أما اذا امتنع فالسجن مأوى للصوص ، ولكن المشكل هؤلاء يعرفون أن هذه الضرائب لا تذهب للصالح العام ولكن تذهب لجيوب التمساح الاكبر والتماسيح الاصغر منه ولذلك هم يتعنتون في دفع الضريبة الملروضة.
مقبول مرفوض
0
2019/10/19 - 03:36
2 | ولدبويا
باستا
لماذا لا تقم بحملة الغاء الضريبة على اجور المتقاعدين الذين ادوا الضريبة قبل المعاش وبعده، حكومة المتناقضات، لماذا لا تلغي معاش
الوزراء الذي ينخر مالية المغرب قبل هدم جدار برلين
مقبول مرفوض
1
2019/10/19 - 06:01
3 | محمد
مظحك
هذا الإجراء غير صارم لأن كل مهربي الأموال هم الذين وظعوا هذه القوانين. مهربي الأموال في المغرب ليس المواطنيين العاديين، هم وزراء، بلمانيين، عساكر كبار و من العائلة الملكية الحاكمة طبعاً. القانون في المغرب يطبق على بوزبال.
مقبول مرفوض
0
2019/10/20 - 12:10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

أقلام حرة