"الأحزاب السياسية" في موقف "محرج" بسبب "الضريبة التضامنية" ونقابة تدعوها للوقوف إلى جانب "الطبقة الشغيلة"
أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة
في سياق الجدل الكبير الذي طبع مشروع "قانون المالية" لسنة 2021، الذي سيعرض على اللجان البرلمانية من أجل مناقشته، دعت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" في ملتمس وجهته إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى الوقوف إلى جانب الطبقة الشغيلة، عبر "رفض" مقترح "الضريبة التضامنية".
واعتبرت نقابة "موخاريق" في بلاغ لها، أن هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التمييزي" و"المجحف" الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، سيكون بمثابة "ظلم ضريبي" جديد، سيرهق جيوب فئات عريضة من الأجراء، كما سيساهم في ضرب "قدرتهم الشرائية"، وسيؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري، الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.
تبقى الإشارة فقط إلى أن الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، كانا قد عبرا عن رفضهما لـ"ضريبة التضامن"، التي تقدمت بها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، والمتمثلة في اقتطاع نسبة 1.5 بالمائة من الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.
عدد التعليقات (3 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟