الرئيسية | اقتصاد | تقرير رسمي ينبه حكومة "أخنوش" إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار وهذا ما أوصى به

تقرير رسمي ينبه حكومة "أخنوش" إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار وهذا ما أوصى به

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صورة من أرشيف مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أرشيف مواقع التواصل الاجتماعي
 

أخبارنا المغربية:أبو فراس

نبه تقرير حديث لـ"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، الذي يرأسه الاتحادي السابق "محمد رضا الشامي"، حكومة "عزيز أخنوش" إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار بالمملكة.

وجاء في التقرير الذي تم رفعه إلى عاهل البلاد، وتتوفر "أخبارنا المغربية" على نسخة منه: "غير أنه وبالنسبة لبلادنا فإن الارتفاع الهام في الأسعار الذي سجل مؤخرا لا ينفي وجود تأثير عوامل داخلية".

وأشار (التقرير)، إلى ما وصفها بإشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وكثرة الوسطاء.

أما فيما يتعلق بأسعار المحروقات، فالتقرير يؤكد على أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات على المدى القصير من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى تنافسية المقاولات المغربية.

قبل أن يعود مجلس "الشامي"، ويشير إلى أن الوضعية الحالية المتعلقة بالأسعار، تقتضي اعتماد إجراءات ذات وقع أقوى.

واقترح التقرير المذكور، للتقليص من آثار التضخم الذي يشهده المغرب، والحد من الارتفاع المهول للأسعار، جملة من التوصيات على المستويين القصير والمتوسط.

فبالنسبة للإجراءات الآنية أو القصيرة المدى، فأوصى التقرير بضرورة توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقـاء علـى الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى أسـعار بعـض المنتجـات الأساسـية المسـتوردة فـي مسـتوى منخفـض، وتعزيـز مراقبـة مـدى احتـرام قواعـد المنافسـة فـي مختلـف القطاعات، لاسـيما قطاعات السـلع والمنتجات الأساسـية، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات فـي حالـة انتهـاك هـذه القواعـد رادعـة بمـا فيـه الكفايـة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها على المدى المتوسط، فأوصى المجلس الاقتصادي، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه إلى الفئات الأكثر هشاشة.

بالإضافة، إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق ٍ دائم للتصدي للصدمات الكبرى (stabilisation de Fonds(.

وفي نفس الإطار، أوصى مجلس "الشامي"، بالقيام بالمزيـــد من الاســـتثمارات في القـــدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة «ســـامير».

كما نادى تقرير المجلس، بأهمية إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، بموازاة إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.

مجموع المشاهدات: 14826 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مهتم
الموضوع اعلاه
اقترح ان تقوم الشرطة على مستوى جميع السدود القضائية بسؤال الركاب عن تسعيرة النقل في الحافلات والطكسيات.وشكرا.لا تتركوا المواطن عرضة لجشع البعض.
مقبول مرفوض
17
2022/11/06 - 08:49
2 | مراطن غيور
لا بد من المراقبة
لقد خرج السيد رئيس الحكومة بتصريح يؤكد فيه الاجراءات التي قامت بها الحكومة لجعل حزام لحماية المستهلك . فقامت بدعم مادي لبعض القطاعات الانتاجية و الخدماتية للحفاظ على الاسعار القانونية . لكنه و للاسف الشديد فان بعض هذه القطاعات تعاملت بازدواجية حيث توصلت بمبالغ الدعم و قامت كذلك بزيادات مهولة . لذلك و من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فانه لا بد من فرض مراقبة صارمة لارغام القطاعات المدعمة على احترام التزاماتها .
مقبول مرفوض
2
2022/11/06 - 10:00
3 | مواطن
وجب طرح بدائل أخرى أكثر جرأة للمغرب ما يكفي من المؤهلات لتحقيق العديد من المكاسب دون التركيز على عجلة الاستيراد، وهو ما سيساعد على درء المخاطر والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الرفع من نسبة اليد العاملة وحماية المنتوج الوطني.
مقبول مرفوض
0
2022/11/06 - 01:49
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة