أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
صرّح محمد جدري، محلل وخبير واقتصادي، أن قرار مجموعة العمل المالي خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية، "كنا ننتظره بفارغ الصبر منذ عدة أشهر، نظرا إلى أن المغرب قام بعدد من الإجراءات التشريعية والقانونية والمالية والنقدية الماضية في هذا الاتجاه".
وزاد جدري، وفق تصريح به خص به موقع "أخبارنا"، أن "أعضاء المجموعة المذكورة قاموا بزيارة إلى المغرب، وعاينوا عددا من المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل الوقوف على صحة الإجراءات الواجب اتخاذها".
المحلل الاقتصادي أردف، كذلك، أن "الأعضاء أنفسهم رفعوا، بعد المعاينة، تقريرا إلى المجلس التنفيذي للمجموعة، بعدما تبين لهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن الإجراءات الواجب اتخاذها قائمة وموجودة، ما تُوج بخروج المملكة من المنطقة الرمادية".
وأردف الخبير عينه أن "هذا القرار سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، على اعتبار أن إجراءات المغرب، القاضية بمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يؤكد عليها المستثمرون بشدة".
جدري استطرد، في هذا السياق، أن "هذا القرار الجديد سيعزز، أيضا، القوة التفاوضية للمغرب لدى صندوق النقد الدولي، علاوة على أن مؤسسة التأمين المالي والتنقيط على المستوى العالمي سترفع تنقيط المملكة في هذا الموضوع".
وتابع المتحدث عينه أن "هذا القرار سيُمكّن المغرب من الحصول على خط مرن للتمويل بشروط تفضيلية، أحسن من الخط الذي استفدنا منه خلال فترة الجائحة"، مشيرا إلى أن "المغرب لم يقترض السنة المنصرمة من صندوق النقد الدولي؛ إذ كان ينتظر خروجه من اللائحة الرمادية الذي تحقق الآن".
المحلل الاقتصادي خلص، في نهاية تصريحه، إلى أن "كل هذه المزايا ستعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية، دون نسيان الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية، نظير إجراءات قام بهذا في هذا الإطار، مكنته من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي".
