التجديد
تفاجأ عبد المنعم المدني نائب عمدة الرباط المكلف بقطاع النظافة، استعراض إحدى الشركات لشاحنات متخصصة في جمع النفايات بجانب باب الرواح بالرباط، موضحا في تصريح لـ«التجديد» أن بلدية الرباط لا علم لها بعقد أي اتفاقية في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة، ولا علم لها حتى بالشركات المرشحة لهذا الأمر، بل أكثر من هذا لم يبلغ المجلس بنتائج طلب العروض إذا كانت قد تمت بالفعل، على اعتبار أن الطرق القانونية لعقد صفقات التدبير المفوض معروفة ومحددة.
وشدد عبد المنعم قائلا إن ولاية الرباط تتخذ إجراءات فردية فيما يتعلق بهذا القطاع، في ضرب لكل مقررات المجلس وقراراته المصادق عليها، وحتى لو كانت الولاية قد بادرت إلى هذا الإجراء بداعي الاستعجال وإنقاذ المدينة إلا أنه مشوب بزوايا ظل كثيرة، يضيف المتحدث نفسه.
من جهة أخرى، أكد عبد المنعم مدني أنه اكتشف من خلال اطلاعه على البوابة الخاصة بالصفقات العمومية أن دفتر التحملات المعلن عنه يختلف عن دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس بالإجماع. وفيما قال مدير ديوان الولاية لـ«التجديد» إنه بعيد عن هذا الملف، لم يتسن معرفة رأي ولاية الرباط و رئيس الجماعات المحلية بالرباط في هذه المسألة وظل هاتف الولاية يرن دون مجيب.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الرباط قد صادق السنة الماضية بالإجماع على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات الصلبة، بعد إجماع أعضاء المجلس على فشل تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي، وانسحاب شركة «فيوليا» التي كان مفوضا لها تدبير القطاع منذ سنة 2008، كما تم إحداث «شركة تنمية محلية» تعد بديلا للتدبير المفوض لهذا المرفق بعد انسحاب شركة «فيوليا» التي كانت تكلف ميزانية المجلس سنويا ما يفوق 45 مليون درهم، بربح مالي صاف يبلغ 100 مليون سنتيم في الشهر، فيما تكلفه شركة «تيكميد» ما يفوق 44 مليون درهم في السنة، في حين تكلف شركة «سيطا» ما يفوق 20 مليون درهم سنويا. وهو ما مجموعه 119 مليون درهم في السنة، حسب إحصائيات سابقة أعلن عنها عبد المنعم المدنيي
سناء كريم
