أسعار الأدوية "المضاعفة" بالمغرب تُشعل حملة للمطالبة بتسقيف أرباح الصيادلة

لا حديث في أوساط العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام إلا عن "حملة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة وأرباح الصيادلة". الحملة، التي يقودها عدد من ناشطي السوشيال ميديا بمختلف تلويناتهم، وتلاقي تفاعلاً من طرف المتتبعين المغاربة، انطلقت مع أحد النشطاء المعروفين على المنصات الاجتماعية، والذي كشف أنه سمع عن حالة شخص يعاني من مرض تشمع الكبد، ويحتاج إلى دواء حيوي معروف، فتوجه لإحدى الصيدليات القريبة لاقتنائه وتسليمه له كنوع من الدعم، إلا أن المفاجأة الكبرى التي واجهته تمثلت في كون ثمن العلبة الواحدة يبلغ 5266 درهمًا، وهو مبلغ كبير ليس في إمكان الجميع تدبيره.

الناشط، وأمام هول صدمته، وهو الذي كان يظن أن سعر العلبة لن يتعدى بضع مئات من الدراهم، قرر البحث عن بديل، فبحث عن الدواء في تركيا، وهناك حصل عليه، وبنفس النوع والاسم، لكن فقط بـ2600 ليرة تركية، أي بـ580 درهمًا مغربيًا. فرق صراحة أرعب الفاعل، فلم يكن يتصور مرة ثانية أن ينخفض السعر تسع أو عشر مرات مرة واحدة عن السعر هنا بالمغرب.

المروجون للحملة الوطنية يتحدثون عن عريضة للحكومة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة، وكذا تسقيف أرباح الصيادلة في حدود 10 بالمائة، رافضين أثمنة أدوية بالمغرب تصل إلى عشرة أضعافها ببلدان أخرى، ومقدمين أمثلة بدواء تشمع الكبد، الذي تحدثنا عنه سلفًا، والذي لا يتعدى ثمنه بتركيا 580 درهمًا، في حين يصل ثمنه إلى 5266 درهمًا بالمغرب، ودواء فرط الحركة، الذي لا يتجاوز سعره 70 درهمًا فقط بالجارة الشمالية إسبانيا، في حين يصل في المغرب إلى 1500 درهم، ثم أحد أدوية السرطان، الذي يُباع بالهند بـ800 درهم، وبالمغرب بحوالي 20000 درهم.

خبراء أرجعوا هذا التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى إلى غياب نظام صارم لمراقبة الأسعار في المغرب، وترك هامش ربح كبير لموزعي ومستوردي الأدوية، إضافة إلى تعقيد المساطر الجمركية والضريبية، وهي كلها عناصر، حسب المعنيين، تساهم في رفع كلفة الدواء بشكل مبالغ فيه، رغم أن بعض الأدوية مدعمة أو تغطيها صناديق التأمين الصحي.

ولكنها دفوعات لا تبرر، في كل الأحوال، أن يصل فارق السعر إلى أكثر من 800٪، خصوصًا في أدوية أساسية وضرورية، خاصة بأمراض مزمنة وقاتلة أحيانًا. ففي دول كالتي أشرنا إليها، وخصوصًا مصر، الهند أو تركيا، يخضع سوق الأدوية لتسقيف صارم من طرف الدولة، حفاظًا على الحق الدستوري في العلاج، لا على مصالح الشركات والمضاربين.