أخبارنا المغربية- الرباط
أعلنت وكالة "موديز" للتقييم الائتماني عن مراجعة آفاق التصنيف السيادي للمملكة، حيث انتقلت من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت الترقيم عند درجة "Ba1". ويجسد هذا القرار المسار التطوري الذي يشهده التصنيف السيادي لبلادنا، لا سيما بعد صموده أمام هزات الأزمة الصحية التي هبطت بالآفاق إلى "سلبية" في 2021، قبل أن تستعيد توازنها في 2022؛ وهو ما يفتح الباب مجددا لولوج منطقة "درجة الاستثمار".
وأفادت المؤسسة الدولية في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، بأن تعديل الآفاق الخاصة بالمغرب، يستند بالأساس إلى قوة توقعات النمو الاقتصادي، المدفوعة بدينامية الاستثمارات وتوالي الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى عصرنة الاقتصاد الوطني، مشددة على أن التوليفة القائمة بين نمو أكثر استدامة، وتنوع في النسيج الإنتاجي، ووتيرة استثمارية عالية، تؤشر على تحول جذري في بنية النمو المغربي.
ولفت التقرير ذاته الانتباه إلى القفزة النوعية التي حققها النمو غير الفلاحي، الذي صار يتسم بالثبات في السنوات الأخيرة، وسط توقعات ببلوغه سقف 5% بحلول سنة 2025؛ الأمر الذي يقلص من تبعية الاقتصاد الوطني لتقلبات الموسم الفلاحي، ويضمن مستويات أداء أكثر استقرار وقدرة على التوقع مستقبلا.
وفي سياق متصل، استشرفت "موديز" استمرار زخم النمو القوي، مسنودا بمشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، وخصوصا في مجالات النقل، واللوجستيك، والطاقة، والماء، مضيفة أن الجهود المبذولة لتجويد مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال ستساهم في فك العزلة اللوجستيكية وتجاوز التحديات المناخية، بينما تعمل السياسات الصناعية على ريادة قطاعات عالية القيمة وتعزيز الميزان التجاري عبر الصادرات.
وخلص المصدر نفسه، إلى أن ارتقاء الأداء الميزانياتي يمثل ركيزة أخرى لهذه النظرة المتفائلة، إذ يساهم في تطويق عبء المديونية على المدى المتوسط، رغم كلفة النفقات الاجتماعية والالتزامات الاستثمارية، موضحا أن نجاعة التحصيل الضريبي، واعتماد سياسة اجتماعية أكثر دقة في الاستهداف، وتقليص المخاطر المالية للمقاولات العمومية، مع تنويع قنوات التمويل، ستدفع مجتمعة نحو استدامة أكبر للمالية العمومية.
