دراسة أمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك "مركز أطلسي متعدد الأبعاد"

أبرزت دراسة لمركز التفكير الأمريكي (جيرمان مارشال فوند أوف يونايتد ستايت)، الموجود مقره بواشنطن، مؤهلات المغرب كÜ "مركز متعدد الأبعاد" وكفاعل عالمي "رئيسي" في مجال الأمن الغذائي بفضل المكانة البارزة للمملكة في الأسواق الدولية للفوسفاط.

وأشارت الدراسة، التي تحمل عنوان "الأبعاد الجديدة الجيو-اقتصادية للمغرب : أفق أطلسي واسع"، إلى أن "المغرب يتموقع في مركز دينامية التعاون في كل الاتجاهات بغرب إفريقيا والقارة الإفريقية عموما، عبر الطرق التجارية والمواصلات، مع المساهمة في البنيات التحتية الأساسية وبنيات الدعم".

في هذا السياق، ذكرت الوثيقة بأن قيادة جلالة الملك محمد السادس أعطت معنى جد متميز للبعد الأطلسي للمملكة التي "يبدو أنها تتماشى مع طموحات المغرب المعاصر".

في ظل هذا التصور، أصبحت الأبعاد البحرية والجوية "عوامل محورية للتنمية بالمغرب"، وفق هذا المنحى، تعززت الأنشطة التجارية والدولية بالبنيات التحتية المينائية العصرية التي أصبحت عوامل لتوفير مناصب الشغل والفرص الاقتصادية.

ولاحظت الدراسة، التي أنجزها فريق من الخبراء بقيادة إيان ليسير، المدير التنفيذي لÜ (ترانس أطلانتيك سانتر) المرتبط بمكتب بلجيكا لمركز (جيرمان مارشال فوند أوف يونايتد ستايت)، أن "ميناء طنجة المتوسط وبعض البنيات التحتية المماثلة وضعت بشكل جيد للاستفادة من الموقع الفريد للمغرب الموجود على الطرق التجارية بالمتوسط والأطلسي".

واعتبرت أن المستقبل سيصنع عبر موارد الطاقة التقليدية والبديلة التي "ستكون عناصر رئيسية وعوامل تحدد التحول والفرص في هذا الفضاء"، مشيرة إلى "الإسهام الأساسي لدينامية الطاقة الشمسية والمواصلات خاصة تلك التي ستربط الشمال بالجنوب".

وترى الدراسة أن "كل هذه العناصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب بلد رائد في إنتاج الفوسفاط وفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي، تعزز مؤهلات المملكة كمركز أطلسي متعدد الأبعاد".

في هذا السياق، ذكرت الوثيقة ب "الاستثمارات المهمة" التي ضخها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل تنفيذ "المشاريع المهيكلة الكبرى" خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتة إلى أنه في مجال الطاقة الشمسية وحدها انخرط المغرب في مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 2000 ميغاواط باستثمار يصل إلى 9 مليارات دولار.

وأفادت الدراسة بأن تطوير البنيات التحتية بالمملكة اعتبر ك "محفز" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستساعد المغرب على تجاوز الفوارق الجهوية عبر توفير فرص الشغل للشباب