مصدر حكومي: لهذا لجأت التربية الوطنية لتهديد "المتعاقدين"

 أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأحد الماضي بلاغا أعلنت من خلاله وبلهجة تهديدية أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراء ات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا "بتطبيق الإجراء ات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر ".

مصادر إعلامية نقلت عن مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، قوله أن بلاغ وزارة التربية الوطنية كان نتاج مشاورات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الداخلية بعد ورود تقارير تفيد "تعرض الأساتذة الذين يريدون العودة لقاعات الدرس إلى الترهيب من قبل أساتذة آخرين"، مضيفا أن احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين زاغت عن أهدافها، إذ بعدما قامت الحكومة بـ"اسقاط التعاقد" أصبحت نسمع خطابات أخرى من قبيل: "الدفاع عن مجانية التعليم، وتخليد ذكرى 23 مارس، وهي كلها خطابات لا علاقة لها بمطالبهم، مما يؤكد أن هذه الاحتجاجات أصبح لها طابع سياسي، ويتم قيادتها من قبل أشخاص يريدون تأزيم الأوضاع"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستمرار ذلك.

وللإشارة يواصل الأساتذة المتعاقدون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، رافضين أي صيغة للتسوية ما عدا الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية