المركز اللغوي الأمريكي بمراكش… ودروس داخل "برَّاكات" (صور)

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

" نعاني من ظروف غير صحية خلال دراستنا، خاصة في فصل الصيف،  داخل حجرات من القصدير و الديماتيت، مهددة بذلك سلامتنا وحياتنا في أية لحظة، من أن تنهار سقوفها على رؤوسنا ..." هكذا عبر أحد طلبة المركز اللغوي الأمريكي، عن الوضعية السيئة التي بات يعيشها هو وزملاؤه داخل هذه المؤسسة التعليمية الأجنبية الخاصة، جراء تكديسهم في  حجرات دراسية عشوائية، شبيهة  بتلك الحجرات الدراسية المركبة التي أعلنت وزارة التعليم المغربية الحرب عليها بعد ثبوت أضرارها الصحية الجسيمة على روادها، إلى جانب عدم ملاءمتها لمناخ مدينة مراكش الحمراء.

 في بداية نشاطه ، كان المركز اللغوي الأمريكي بمراكش يضم خمسة عشرة حجرة، قبل أن يتم إضافة المزيد منها، تم تشييدها خارج  مقتضيات قانون 90.12  المتعلق بالتعمير ، وهو ما أثبته  القائد السابق للملحقة الإدارية لجليز، في محضر  معاينة ضد المركز المذكور، وثق فيه ارتكاب مخالفة تعميرية بهذه المؤسسة التعليمية الخاصة،  مع العلم أن قانون التعمير ينص وجوبا على أن المحلات المفتوحة في وجه العموم تستلزم الاستعانة بمهندس معماري والتوفر على تصميم مرخص،  فكيف تم السماح للمركز باستغلال أقسام عشوائية  من صفيح؟

ما كان قبل ثلاثين سنة بزنقة الطاحونة،  كان عبارة عن فيلا بطابق علوي وآخر سفلي، أما الآن فقد  أصبح العقار شيء آخر، خاصة في المناطق التراجعية  للعقار، و التي تم البناء عليها في خرق سافر لقانون التعمير المعمول به، خاصة وأن  العقار ليس بملكية خاصة للمركز، لتتم الزيادة في عدد الحجرات والتي وصلت لخمسة وعشرين حجرة دراسية حاليا، لا تتوفر فيها المواصفات  التعليمية  والتربوية الضرورية، ولا تراعي شروط سلامة الطلبة، ناهيك عن إحداثه تغيرات خارجية على واجهة العقار، بالإضافة إلى  زيادة مرافق أخرى كالمقصف....

أخبارنا المغربية إستفسرت المسؤول عن مؤسسات التعليم الخاص بالأكاديمية عما يجري بالمركز، لينفي هذا الأخير أي علاقة للإدارة الجهوية للتعليم بالمركز المذكور، أمر نفاه بوضوح القانون 06/00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي في مادته 31 والذي أوكل مراقبة إلتزام مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار اتفاقيات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بمضمون الإتفاقيات المذكورة للأكاديميات.

وضعية ومشاهد تسائلنا جميعا، وتسائل على الخصوص قسم التعمير بولاية مراكش أسفي والوكالة الحضرية لمراكش والمجلس الجماعي ومقاطعة  جليز، خصوصا وأن محاضر مخالفات حررت بهذا الشأن؟ كما تسائل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكيف لهذه المؤسسات جميعها أن تقف متفرجة أمام استشراء للبناء العشوائي بمؤسسة تعليمية بأحد أرقى أحياء مراكش وبشكل يهدد سلامة العشرات من التلاميذ والطلبة؟