الرئيسية | مستجدات التعليم | هل هي نهاية أزمة "الأساتذة المتعاقدين"..تطورات جديدة بعد لقاء بين أمزازي وبنشعبون

هل هي نهاية أزمة "الأساتذة المتعاقدين"..تطورات جديدة بعد لقاء بين أمزازي وبنشعبون

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل هي نهاية أزمة "الأساتذة المتعاقدين"..تطورات جديدة بعد لقاء بين أمزازي وبنشعبون
 

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

قالت قناة "تيلي ماروك" عبر بوابتها الإلكترونية، أن تنسيقا بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أنهى أزمة الأساتذة المتعاقدين مع محنة "القروض البنكية" التي ظلت البنوك ترفض تسليمها لهم بمبرر وضعهم المؤقت وصفة "التعاقد" التي بدت ملغومة لدى مسؤولي المؤسسات المالية المتخصصة في منح القروض.

وتابعت القناة المذكورة عطفا على مصادرها الخاصة، أن القانون الأساسي الجديد لأطر الأكاديميات الذي تضمن العديد من الضمانات للأساتذة، وأزال الكثير من الغموض عن وضعيتهم الإدارية ومستقبلهم المهني، خاصة بعد انطلاق الحوار ورفع حالة التوتر التي دامت لشهور بين الأساتذة والحكومة، خلف قناعات جديدة لدى هذه البنوك التي شرعت في تلبية طلبات منح القروض التي تقدم بها أطر الأكاديميات في وقت سابق، وهو ما أكده أحد الأساتذة المتعاقدين، الذي قال أن المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالدار البيضاء وافقت أخيرا على تلبية طلبه بالحصول على قرض مخصص لاقتناء سكن، بعد أن ظلت المؤسسة نفسها متشبثة برفض الملف منذ سنة 2017، بمبرر ضعف الضمانات التي كانت متضمنة في وثيقة التعاقد الأولى التي تم تجاوزها بموجب القانون الأساسي الجديد.

وارتباطا برفع حالة "البلوكاج" من طرف المؤسسات البنكية على الطلبات التي كان يتقدم بها المتعاقدون للحصول على قروض السكن والاستهلاك، كشفت وثيقة رسمية تداولها المتعاقدون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير أمزازي راسل، أواخر أبريل الماضي، مصالح وزارة المالية، وتحديدا مدير النفقات بالخزينة العامة للمملكة، بشأن استفادة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من شهادة الأجرة التي تخول لهم الاستفادة من القروض البنكية أسوة بباقي الموظفين.

وطالب أمزازي المصالح المختصة بوزارة المالية بالاقتصار على عبارة "أستاذ" فقط عند تمكين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من شهادة الأجرة التي تبقى محددا رئيسيا في الاستجابة لطلبات القروض، والاستفادة من كل الحقوق التي تخولها هذه الشهادة. وعزز أمزازي مناشدته لمدير النفقات بالخزينة العامة للمملكة بالتذكير أن الأساتذة أطر الأكاديميات يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لموظفي الدولة، ومن ضمنها الاستفادة من مختلف القروض التي تمنحها البنوك وكذا الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بها. 

كما أكد أمزازي أنه سيتم إدماج المعنيين بالأمر بصفة تلقائية ابتداء من فاتح شتنبر 2018 ضمن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الدرجة 2 السلم العاشر، وذلك طبقا لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

مجموع المشاهدات: 15402 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | جمال بدر الدين
إنهم يتعامون...
التعامي سيد على المواقف الحكومية التي يتعامى معظم وزرائها كما يتعامى باقي من نسميهم تجاوزا بالمسؤولين عن حقيقة ناصعة لايمكن ضحدها أو تفنيدها وهي أن:" وضعية المجتمع والدولة نفسها لاتستقر أحوالهما حين تخطط الحكومة في الدولة والمجتمع إلى خلق ظروف مضطربة لعيش المواطنين وتتناسى أن هذه الظروف ستنعكس عليها أيضا إن بالسلب أو بالإيجاب...وعليه فإن المطلوب اليوم هو أن تنسى تعليمات وشروط الصناديق الدولية التي أغرقت المغرب في الديون وأن تباشر تخطيطا سياديا يراعيا متطلبات المجتمع فقط وتعمل على خلق أسباب وشروط الازدهار الاقتصادي بالتشغيل والإنتاج الذي غاب عن المغرب والمغاربة عقودا طويلة في ظل سياسية مالية تراعي التوازنات ولاتراعي الإنسان...قمة الظلم.
مقبول مرفوض
0
2019/05/09 - 08:46
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

أقلام حرة