الرئيسية | مستجدات التعليم | استياء وغضب.. في يوم انتخابات التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية

استياء وغضب.. في يوم انتخابات التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
استياء وغضب.. في يوم انتخابات التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية
 

أخبارنا المغربية - مراكش 

شهدت مكاتب التصويت بعدد من الجهات ازدحاما تطور أحيانا لفوضى اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، والذي يصادف انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بحيث اصطف العشرات من المنخرطين والمنخرطات صباح اليوم (الصورة من فرع مراكش)، منتظرين أدوارهم للإدلاء بأصواتهم، بل اضطر البعض للمغادرة بسبب طول مدد الإنتظار حسب ما عاينته أخبارنا المغربية بفرع مراكش.

العديد من المنخرطين بينهم مزاولون ومتقاعدون، عبروا عن غضبهم مما وصفوه بسوء التنظيم، بحيث يضطر المعنيون للإنتظار تحت أشعة الشمس لمدة طويلة، وطالبوا بتوزيع أرقام تعفيهم من التدافع والإزدحام، علما أن مطالب رفعت بضرورة فتح مكاتب تصويت متعددة بمدينة واسعة كمراكش تضم آلاف منخرطي التعاضدية، تسهيلا للعملية وتشجيعا للإنخراط فيها.

للإشارة فقد وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، بداية الشهر الجاري، سؤالا كتابيا لوزير للتربية الوطنية، شكيب بنموسى، في موضوع الخروقات التي عرفتها تنظيم انتخابات التعاضدية العامة، جاء فيه: “كشفت الاجراءات المعتمدة من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية المتعلقة بانتخاباتها المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 29 يونيو 2022 عن عدة خروقات بدءا بعدم تعليق ونشر لوائح المنخرطات والمنخرطين ، بحيث تبين اقصاء عدد كبير من الأسرة التعليمية رغم توفرها على بطاقة الانخراط بهذه التعاضدية و تم اقصاء أطر الأكاديميات ( الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ) من اللوائح ومن جميع العمليات الانتخابية من ترشيح وتصويت، كما تم فرض عملية الترشيح من خلال اجبارية سحب مطبوع الترشيح من مقرات الفروع الجهوية وفرض ابرام الذمة من المقر المركزي بالدار البيضاء ، وعرقلة عمليات التصويت من خلال اعتماد مكتب تصويت لأكثر من 2000 ناخب ، و رفض انتداب ممثلين للمرشحين بمكاتب التصويت يوم الاقتراع “، مضيفة “الى جانب كل ذلك، تم ضرب القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية عرض الحائط . . إضافة الى ان الاستناد إلى قرارات المجلس الإداري و المادة 9 من النظام الأساسي للتعاضدية يعتبر مجانبا للمبادئ الديمقراطية التي يسعى دستور المملكة الى ترسيخها و بالخصوص القانون رقم 19 – 35"، مشيرة أنه ضمانا للحياد و الشفافية يتطلب ان يكون الإشراف المباشر على هذه الانتخابات من طرف الوزارة، ومتسائلة عن الاجراءات التي تعتزم وزارة بنموسى القيام بها لضمان نزاهة هذه الانتخابات. 

 
مجموع المشاهدات: 2567 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة