نقابيون يهاجمون وزارة "بنموسى": تدبر انفراديا القطاع ولا نتوفر على مشروع النظام الأساسي كما يشاع

أخبارنا المغربية- محمد اسليم 

سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE بأسف عميق ما وصفه بالتعاطي غير الجدي واللامسؤول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع كل مطالب الشغيلة التعليمية، وطالب الحكومة ووزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي بالتسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الادماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المُكيسبات وتحقيق مكاسب جديدة. 

بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة توصلت أخبارنا بنسخة منه، سجل وقوف رفاق الإدريسي على التدهور الخطير لمجمل الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية ومعدلات الفقر بالمغرب والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم.

وبخصوص مستجدات الحوار القطاعي بقطاع وزارة التربية الوطنية، شدد البيان على أن التعليم يجب أن يُعتبر أولوية الأولويات من طرف الجميع، وأن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولتطلعات بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من التعليم الأولي إلى العالي، مع تأكيده على أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لا يتوفر على أي نسخة من مشروع النظام الاساسي عكس ما يشاع، وتحميله الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الوضع الذي تعيشه المنظومة على كافة المستويات، وتعبيره بشكل واضح عن رفضه تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية. 

أصحاب البيان شجبوا الاقتطاعات المتتالية من أجور نساء ورجال التعليم المضربات والمضربين عن العمل، ونددوا بالتماطل في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021 بعد أزيد من 7 أشهر من اجتيازه، وبِبَرمجة مباريات داخلية في أوقات غير مناسبة، وبما وصفوه بالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية بخصوص الشأن التعليمي والتربوي، دون استشارة ولا حتى إخبار النقابات التعليمية كإصدار العديد من المذكرات كتجريب عملية التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص بسلك التعليم الابتدائي، ودفتر النصوص الإلكتروني والتدوين الإلكتروني للنقط بالأقسام التحضيرية.. أو دون الأخذ بملاحظات النقابات التعليمية في العديد من القضايا، كإقصاء المرشحين للترقية بسبب العقوبة التأديبية على إثر الإضراب/ وإقصاء الملحقين من كل المباريات لتغيير الإطار، وإقصاء أساتذة الإعدادي من اجتياز مباراة التفتيش/ خصم نقط إدارية بسبب الإضراب/ اعتماد شرط أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية والسلم 11 والإجازة أو ما يعادلها لاجتياز مباراة سلك تكوين أطر الإدارة التربوية ومباراة ولوج سلك المستشار بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع التذكير برفض الجامعة وطنية للتعليم التوقيع على محضر الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير 2022 واشتراطها سحب الشروط الثلاثة من المحضر وهذا ما تم فعلا (تم سحب الشروط الثلاثة من المحضر)، قبل أن تفاجأ من جديد في لقاء مع الوزارة يوم 11 ماي 2022 بمشروعي المرسومين الخاصين بالمتصرف التربوي والتوجيه والتخطيط، حيث تم طرح نفس الشروط الثلاثة وعبرت الجامعة حسب البيان دائما عن رفضها لها وطالبت مرة اخرى بمراجعتها لكن الوزارة والإدارة لم تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار. 

البيان طالب في النهاية الحكومة والوزارة بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات: اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022 مع ضمان الحقوق المالية والإدارية لكل المتضررين/ات من الأساتذة المبرزين والمقصيين من خارج السلم، والزنزانة 10، وضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية... كما طالب الوزارة بالتسريع بتنظيم حركة انتقالية جهوية لمستشاري التخطيط والتوجيه التربوي وتعميم التعويضات السنوية عليهم، كما طالب بجبر ضرر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المحرومين من اجتياز الامتحانات المهنية ومن المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم لمهمة تدريس أبناء الجالية بالتعيين بالمديريات المطلوبة، وتصحيح وضعيتهم من خلال تمكينهم من نقط الأقدمية “المقرصنة دون وجه حق” والتسوية الفورية لكل متأخراتهم المالية العالقة في ذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.