بعد أزمة "كورونا".. "رابطة التعليم الخاص" تطالب الدولة بالإنفاق على"جميع المدارس" لتحقيق الإصلاح المنشود

أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

أكدت "رابطة التعليم الخاص بالمغرب"، أنها تلقت بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

الرابطة، وفي بلاغ لها، أكدت على ضرورة فتح نقاش عمومي، يبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وشددت الرابطة على ضرورة بلورة تصورات جديدة، تحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق بتوفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي يوفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة.

لأجل ذلك، ترى الرابطة أن مسلسل الإصلاح، يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور، جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى، من قبيل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.

بالموازة مع ذلك، أكدت الرابطة أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين لابد أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.

وفي المقابل، طالبت الرابطة الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

كما دعت الرابطة جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط)، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم.

وفي ذات السياق، تجدد رابطة التعليم الخاص بالمغرب مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملائهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

كما طالبت أيضا بتوفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.