رئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث يَشرح ارتباط البحث العلمي في المغرب بسؤال التنمية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يرى "مصطفى تيليوا"، رئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، أن "هناك ارتباطا وثيقا بين البحث العلمي في المغرب وسؤال التنمية".
وقال "تيليوا"، في هذا الصدد، إن "عدة دراسات تشير إلى أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي"
وزاد رئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث: "لابد ألا تقل هذه النسبة عن 1 في المائة، حتى يكون البحث العلمي ذا جدوى؛ أي يمكنه المساهمة في التنمية بصفة فعالة".
"فكلما زادت نسبة الإنفاق على البحث العلمي عن 1 في المائة كلما ارتفعت معدلات النمو"، يشرح "تيليوا" قبل أن يخوض في أسباب ضعف هذه النسبة بقوله: "من أهم عوامل ضعف هذه النسبة بالدول العربية، ومن بينها المغرب، هناك شبه غياب للقطاع الخاص في المساهمة بالإنفاق على البحث العلمي، في حين تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البحث العلمي باليابان إلى أكثر من 70 في المائة".
كما لفت المصدر عينه إلى أنه "حتى مبدأ تشجيع البحث العلمي على الأقل من الناحية القانونية لم يتم التنصيص عليه بدساتير العديد من هذه الدول، ما أدى إلى غياب الجدية في التعاطي مع هذا القطاع".
ولتطوير منظومة البحث العلمي في المغرب، دعا "تيليوا" إلى "إيلاء مزيد من العناية بالتعليم، وخاصة التعليم الأساسي، عبر زرع روح المبادرة والثقة في نفوس الطلاب منذ الصغر، إلى جانب إيجاد استراتيجية واضحة بخصوص منظومة البحث العلمي، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين ورجال الأعمال والمقاولات للاستثمار في هذا المجال".
ففي المغرب مثلا، يستطرد رئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، "يبدو سؤال البحث العلمي غائبا كأولوية لدى المسؤولين والماسكين بدفّة التسيير والتدبير والراسمين لخرائط الطريق الآنية والمستقبلية".
"إن الجامعات المغربية تحتل مراكز متأخرة في مختلف التصنيفات الدولية، بسبب الأزمة التي يعانيها قطاع البحث العلمي منذ عقود، باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، يؤكد "تيليوا".
هذا وخلص رئيس مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث إلى أن "النفقات الداخلية المرصودة للبحث والتنمية لا تمثل سوى 0.73 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يصل المتوسط العالمي في الدول الأوربية إلى 2 في المائة على العموم".