أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، نفسه في قلب عاصفة سياسية وإدارية، إثر قراره بإعفاء 16 مديرا إقليميا دفعة واحدة، في قرار وصف بالمفاجئ والغامض، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط التربوية والسياسية، لاسيما وأنه شمل مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والجدية، مما دفع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مساءلة الوزير عبر سؤال كتابي طالب فيه بتوضيح الخلفيات الحقيقية لهذا القرار.
ولم يخف السؤال البرلماني، الذي حمل نبرة نقدية واضحة، استغرابه من توقيت الإعفاءات التي جاءت في اللحظات الأخيرة من الولاية الحكومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الفعلية التي حركت الوزير برادة، وسط تساؤلات حول ارتباط القرار برؤية جديدة للإصلاح لا تتماشى مع توجهات المسؤولين المعفيين، أم أن الأمر يتعلق بتقييم صارم للأداء المهني يستدعي تقديم مؤشرات موضوعية ومعايير واضحة، كما تم التساؤل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلفيات أخرى، ذات طابع سياسي أو تدبيري، تتحكم في المشهد.
وضاعف وجود أسماء بعض المدراء الذين لم يمض على تعيينهم سوى عامين ضمن لائحة المعفيين الجدل حول هذا القرار، حيث تؤكد المعطيات المتداولة أن العديد منهم راكموا إنجازات ملموسة يشهد لها بالأرقام، وحظوا بثقة الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين، ما أثار مخاوف من أن يكون القرار ناتجا عن مقاربة تتجه نحو القطع مع إرث الوزير السابق، الذي عرف باهتمامه بالمدرسة العمومية، أو ربما يعكس رؤية سلطوية في تدبير القطاع، بدل البناء على المكتسبات والتراكمات.
و في السياق ذاته، تساءل المتتبعون للشأن التعليمي في البلاد عما إذا كانت هذه القرارات قد تمت بمشاركة فعلية من الأكاديميات الجهوية، باعتبارها مؤسسات لها صلاحيات تقريرية في تدبير المنظومة التربوية، أم أنها اتخذت بشكل أحادي دون إشراك الفاعلين الجهويين، كما أن التخوف الأكبر يكمن في أن تكون هذه الإعفاءات قد تمت وفق منطق انتقائي، يخفي وراءه حسابات سياسية أو ولاءات معينة، بدل أن يكون محكوما باعتبارات المردودية والشفافية.
وفي ظل هذه المعطيات، بات على الوزير برادة تقديم إجابات دقيقة للرأي العام حول معايير التقييم التي تم اعتمادها في اتخاذ هذا القرار، ومدى ارتباطه بمشروع إصلاحي حقيقي، وليس إعادة لترتيب خريطة النفوذ داخل الوزارة، حيث أن قرار الإعفاءات الجماعية في قطاع حساس كالتعليم، من شأنه أن ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات، ما يجعل الوزير ملزما بتقديم مبررات قوية تتجاوز العموميات المعتادة.
ويترقب الرأي العام المغربي وخصوصا المهتمين بالشأن التعليمي أن يبادر الوزير برادة إلى كشف كل التفاصيل المحيطة بهذه القضية، وألا يكتفي بالصمت وترك الأسئلة العالقة بدون إجابات، وسط تكهنات بأن تفرض التطورات القادمة واقعا جديدا داخل أروقة الوزارة.
