وفاة أستاذة أرفود تدفع النقابات التعليمية إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء (بلاغ)

 أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن تنظيم إضراب وطني جديد يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، مرفوقًا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، تنديدًا بتنامي العنف ضد نساء ورجال التعليم، واستنكارًا لما وصفوه بـ"تجاهل وزارة التربية والحكومة لمضامين الاتفاقات السابقة".

البلاغ المشترك، الصادر عن التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، والذي يحمل توقيع النقابات التعليمية (FDT - FNE - UGTM - CDT - UMT)، عبّر بلهجة شديدة عن الغضب العارم الذي يسود صفوف الشغيلة التعليمية بسبب الاعتداءات المتكررة، آخرها وفاة أستاذة بأرفود تعرضت لاعتداء شنيع داخل حجرة الدرس.

وأعلنت النقابات تضامنها المطلق مع كافة الأطر التربوية والإدارية التي تواجه مثل هذه الاعتداءات، مشددة على أن هذه الظاهرة الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرا لسلامة المدرسة العمومية والمنظومة التربوية برمتها.

كما حمّلت النقابات وزارة التربية الوطنية والحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الاعتداءات، بسبب "تراخيها في تنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023"، و"فشلها في بلورة إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية"، داعية إلى مراجعة عميقة للمناهج والمقاربات البيداغوجية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي.

البيان لم يكتف بالإدانة، بل قدّم جملة من المطالب العاجلة، أبرزها:

الإسراع بتفعيل آليات الحماية القانونية للأطر التربوية.

مراجعة شاملة للمناهج التعليمية تدمج بين الوعي والتربية.

محاسبة المعتدين وتشديد العقوبات في حالات العنف ضد رجال التعليم.

تعزيز دور الأسرة والإعلام في مواجهة الظاهرة.

إطلاق حملة وطنية تحسيسية تحت إشراف مشترك بين الوزارة والنقابات.

كما دعت النقابات إلى "إعادة الثقة بين المدرسة والأسرة"، محذرة من أن المدرسة العمومية أصبحت ساحة مفتوحة للعنف والإذلال، بدل أن تكون فضاء للعلم والمعرفة.

وأكدت على أن الأسرة التعليمية لم تعد تحتمل مزيدًا من الإهانة أو التجاهل، وأي تهاون من الجهات الرسمية سيقابل بمزيد من التصعيد، بدءًا من أسبوع الغضب الممتد من 14 إلى 16 أبريل.