الغموض يلف قضية انتحار أستاذة متدربة بالقنيطرة رغم توضيح مديرية التعليم

تحولت فرحة عيد الأضحى بمدينة تازة إلى مأساة مؤلمة بعد أن أقدمت أستاذة متدربة على وضع حد لحياتها في ظروف غامضة، حيث لفظت الفقيدة، وهي طالبة بالسنة الثانية بالمدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أنفاسها الأخيرة بعد نقلها على عجل إلى المستشفى الإقليمي إثر تناولها مادة سامة، وسط تأكيدات من مصادر متطابقة أن الراحلة دخلت في حالة نفسية هستيرية عقب مشاركتها المفترضة في حراسة امتحانات البكالوريا بثانوية القدس بالقنيطرة، وحديث عن خلاف وقع داخل مركز الامتحان دفعها إلى الانهيار.

وفي أول تفاعل رسمي مع الواقعة، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة بلاغا نفت فيه بشكل قاطع أن تكون الأستاذة المتدربة قد كلفت بمهمة حراسة امتحانات البكالوريا، مشددا على أن لائحة المكلفين أو حتى الاحتياطيين بالحراسة لم تتضمن أي أستاذة متدربة، ومضيفا أن كل التكاليف الرسمية وزعت بشكل فردي على الأطر النظامية التابعة للمديرية مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعهودة، من إعداد التكاليف إلى توزيع الشارات الخاصة بالمكلفين.

غير أن هذا البلاغ التوضيحي، وبدلا من أن يحسم الجدل، أعاد خلط الأوراق، بعد أن أكد مصدر مسؤول في تصريح صحفي أن الطالبة المتدربة كانت فعلا متواجدة داخل مركز ثانوية القدس يوم إجراء امتحانات البكالوريا، وهو ما يمكن التأكد منه عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، ما يطرح تساؤلا جوهريا حول الصفة التي كانت تحملها داخل المؤسسة، في ظل تشديد المديرية على استحالة دخول غير المكلفين رسميا.

في المقابل، تداول عدد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي روايات مغايرة تستبعد بشكل صريح وجود علاقة سببية مباشرة بين التكليف بالحراسة ومحاولة الانتحار، مرجحين فرضية أن الضغوط التي عاشتها الراحلة قد تكون ذات صلة ببيئة التكوين أو بتجارب شخصية سابقة، وليست بالضرورة ناتجة عن يوم الامتحان وحده، كما ذهب البعض إلى حد تحميل المدرسة العليا مسؤولية غير مباشرة، مشككين في طرق تدبير تكوين وتأطير الطلبة المتدربين داخل المؤسسات الجامعية التربوية.

ورغم تعدد المعطيات والقراءات، تظل القضية محاطة بكثير من الغموض، لا سيما مع تباين الروايات وتضارب التصريحات بين الأطراف الرسمية والمصادر الصحفية، ما يجعل التحقيق القضائي، الذي دخل منعطفا جديدا، السبيل الوحيد لفك هذا الالتباس، خاصة بعد حجز هواتف شخصية والاستماع إلى الشهادات الميدانية.