أخبارنا المغربية - وكالات
يشهد عالم البيولوجيا الحديثة تسارعاً لافتاً في التقنيات الجينية خلال عام 2026، مع بروز تطورات تمتد من تعديل جينات الرضع لعلاج أمراض نادرة، إلى محاولات إحياء حمض نووي لكائنات منقرضة، وصولاً إلى تقنيات تقييم الأجنة واختيار بعض صفاتها. وتشير تقارير علمية صادرة عن جهات بحثية، بينها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن هذه المجالات الثلاثة تعكس تحولات عميقة في فهم الجينات وتطبيقاتها الطبية والبحثية.
وفي هذا السياق، برزت تقنية تعديل الجينات لدى الأطفال كأحد أبرز مجالات التقدم الطبي، بعد نجاح علاج تجريبي قائم على “تعديل القواعد” في تحسين حالة رضيع مصاب باضطراب وراثي نادر يسبب تراكم الأمونيا في الدم. ويُنظر إلى هذا النوع من العلاجات كخطوة واعدة نحو تطوير أدوية مخصصة تستهدف الطفرات الجينية مباشرة، ما قد يفتح الباب أمام علاج أمراض وراثية أخرى لدى الرضع. غير أن التحديات لا تزال قائمة على الصعيد التنظيمي، خصوصاً في ما يتعلق بإقرار علاجات مصممة خصيصاً لكل حالة.
ومن جهة أخرى، تواصل شركات التكنولوجيا الحيوية العمل على مشاريع تهدف إلى دراسة الحمض النووي القديم وإدخال تعديلات جينية مستوحاة من كائنات منقرضة، في مسعى لفهم التطور البيولوجي وربما دعم جهود حماية الأنواع المهددة. وقد أثارت هذه الأبحاث نقاشاً واسعاً حول حدود العلم بين إعادة إحياء أنواع منقرضة فعلياً أو تطوير نماذج معدلة جينياً تستند إلى جيناتها.
كما يشهد مجال فحص الأجنة تطوراً متسارعاً، إذ لم يعد يقتصر على الكشف عن الأمراض الوراثية الخطيرة، بل بدأ يشمل تقييم احتمالات بعض الصفات الجسدية أو المؤشرات الصحية. ويثير هذا التوسع جدلاً أخلاقياً وعلمياً حول مستقبل اختيار الصفات قبل الولادة، خاصة مع تأكيد خبراء أن السمات المعقدة، مثل القدرات الإدراكية، لا تعتمد على جينات منفردة بل على شبكة واسعة من العوامل الوراثية والبيئية.
وفي ضوء هذه التطورات، يرى مختصون أن التقدم في تقنيات الجينوم يحمل فرصاً طبية كبيرة، لكنه يطرح أيضاً أسئلة أخلاقية وتنظيمية حول حدود التدخل في الطبيعة البشرية. وبينما يواصل العلماء تطوير أدوات أكثر دقة في تعديل الجينات وفهمها، يبقى التحدي في تحقيق توازن بين الإمكانات العلاجية الهائلة وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
