رويترز
وقالت الحكومة في بيان أمس الخميس إنه "كان يمد إجازته التي لم يتم الموافقة عليها ورفض توجيهات بالعودة إلى العمل". وأضافت الحكومة أنه بعد أن أدانه تحقيق "بالتغيب المتعمد عن العمل" عام 1992 استغرق الأمر 22 عاماً أخرى، وتطلب تدخل وزير بالحكومة لصدور قرار فصله.
وبموجب قوانين العمل الهندية التي يقول البنك الدولي إنها الأكثر تشدداً في العالم، يصعب فصل موظف لأي سبب سوى السلوك الإجرامي.
وغيرت ولايات مثل راجاستان وماديا براديش القانون لتسهل عملية تعيين وفصل الموظفين في تحرك رحب به رجال الصناعة، لكن عارضته النقابات العمالية.
