أخبارنا المغربية
قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بإعدام مواطن سعودي يعمل سائقا بإحدى المدارس ، وذلك على خلفية تورطه في عملية اختطاف معلمة واغتصابها بالقوة والتقاط صور فاضحة لها ، ومن تم ابتزازها بحيث طالبها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر الصور
وذكرت مصادر صحفية سعودية هذا الصباح أن المعلمة “تقدمت بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتهم فيها سائقها الذي ينقلها هي وزميلاتها خارج المدينة، بالاعتداء عليها بعد توصيلها لمنزلها داخل شقتها، والقيام بتصويرها، وتهديدها، وابتزازها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية.
ولحظة اعتقال السائق وهو شاب في الثلاثينيات من عمره تبين للهيئة” وجود صور للمعلمة الشاكية في جواله، كما ثبتت حيازته للمخدرات، وسلمته إلى الشرطة.ووجهت هيئة التحقيق والادعاء بالمدينة له تهمة حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجني عليها وأخريات، وتهديد المجني عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدة آخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة.
وقضت المحكمة ابتدائيا بحبس السائق خمس سنوات وجلده 1000جلدة أمام الملأ ، بحيث أخدت بعين الاعتبار في قرارها مسؤولية المعلمة في ماوقع ، واستأنف السائق القضية ، لكن حكم محكمة الاستئناف كان قاسيا بحيث ظهرت أدلة جديدة تقدمت بها المعلمة تعدت 16 دليلا ،لتقضي المحكمة بتطبيق حد الحرابة عليه وذلك بقتله
وتجدر الاشارة الى أن احكام الاعدام في السعودية خلقت جدلا كبيرا في المنتظم الدولي ، وخاصة في ظل انتشار صور صادمة وبشيعة لعمليات تنفيذ الاعدام على وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت ، وهو الامر الذي دفع بالناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي،إلى الكشف خلال مؤتمر الصحفي عقده في شهر يناير 2016، على أن الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ.
