أخبارنا المغربية - وكالات
لقت السلطات الأمريكية القبض على مسؤول سابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، بعد اتهامه باختلاس ممتلكات وأموال حكومية تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل الولايات المتحدة.
ووفق وثائق قضائية في ولاية فرجينيا، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" وتقارير إعلامية أمريكية، فإن المتهم شغل سابقا منصبا تنفيذيا بارزا داخل إحدى الوكالات الحكومية الأمريكية، قبل أن توجه إليه اتهامات بالحصول على مبالغ ضخمة ومقتنيات ثمينة تحت غطاء نفقات مرتبطة بالعمل.
وتشير ملفات المحكمة الفيدرالية إلى أن المسؤول السابق حصل، بين نونبر 2025 ومارس 2026، على كميات كبيرة من العملات الأجنبية وسبائك ذهبية تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مقتنيات فاخرة، قبل أن تتحرك السلطات للتحقيق في مصدرها وطريقة استعمالها.
وأفادت التحقيقات، التي يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بأن مداهمة منزل المتهم، في 18 ماي الجاري، أسفرت عن العثور على أكثر من 300 سبيكة ذهبية، تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار، إلى جانب نحو مليوني دولار من العملات الأجنبية و35 ساعة فاخرة، بينها ساعات من علامة "رولكس".
كما كشفت الوثائق أن جزءا من الأموال والمقتنيات كان مخزنا داخل مستودع قريب من مكتب المسؤول السابق، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة الغرض الحقيقي من استخدام هذه الأموال، وما إذا كانت قد استُعملت لأغراض شخصية بعيدا عن المهام الرسمية.
وأظهرت التحقيقات أيضا أن المتهم قدم، على مدى سنوات، معلومات مضللة بشأن خلفيته التعليمية والعسكرية، إذ ادعى أنه كان طيارا سابقا في البحرية الأمريكية وخريجا من مؤسسات جامعية معروفة، قبل أن يتبين للمحققين أن هذه المعطيات غير دقيقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد خدم المتهم في البحرية الأمريكية وقوات الاحتياط بين عامي 1997 و2015، ووصل إلى رتبة ملازم، غير أنه لم يخضع لأي تقييم رسمي بصفته طيارا عسكريا، خلافا لما كان يقدمه في سيرته المهنية.
ولم تكشف السلطات الأمريكية بعد عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة مهامه داخل وكالة الاستخبارات المركزية، غير أن الوثائق وصفته بأنه كان يشغل موقعا ضمن أعلى المستويات التنفيذية المدنية، وهي مناصب تتطلب عادة تصاريح أمنية بالغة الحساسية.
وأكدت مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأدلة المتوفرة تمنح السلطات أسبابا كافية للاعتقاد بأن المتهم اختلس أموالا وممتلكات تعود للحكومة الأمريكية واستعملها خارج الإطار القانوني.
ولم تصدر وكالة "سي آي إيه" أي تعليق رسمي على القضية، في وقت رفض فيه متحدثون باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم تفاصيل إضافية، بسبب استمرار التحقيقات.
