أخبارنا المغربية - وكالات
سجّلت المحاكم الصينية طفرة رقمية لافتة، بعدما ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة القضاة بمدينة شنتشن بنسبة تصل إلى 50 في المائة، في تجربة قضائية جديدة قد تمهد لتوسيع استعمال هذه الأنظمة داخل محاكم أخرى في البلاد.
وكشفت المحكمة الشعبية المتوسطة في شنتشن أن قضاة المدينة عالجوا خلال سنة 2025 عددا أكبر من القضايا مقارنة بالسنة السابقة، بدعم من نظام تجريبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساندة العمل القضائي والإداري داخل المحاكم.
وبحسب المعطيات المعلنة، بلغ متوسط القضايا التي نظر فيها القاضي الواحد 744 قضية خلال العام، بزيادة قدرها 249 قضية عن السنة الماضية، ما جعل قضاة شنتشن ضمن الأكثر إنتاجية على مستوى إقليم قوانغدونغ.
وتجاوز أداء قضاة المدينة المتوسط الإقليمي بـ261 قضية، كما فاق بكثير المتوسط الوطني المسجل سنة 2024، والذي بلغ 354 قضية للقاضي الواحد، في مؤشر على التأثير الكبير للنظام الذكي في تسريع معالجة الملفات.
ويعتمد النظام، الذي بدأ تطويره سنة 2024، على نماذج لغوية كبيرة متخصصة في المجال القانوني، ويُقدم باعتباره أول نظام مساعد ذكي للقضاء من نوعه في الصين، بعد أن أصبح يغطي 85 إجراء قضائيا في القضايا المدنية والإدارية والجنائية.
وتشمل هذه الإجراءات تسجيل الدعاوى، ومراجعة الملفات، وتنظيم الجلسات، وإعداد الوثائق القانونية، بما يسمح بتخفيف جزء من الأعباء الإدارية والتقنية عن القضاة، مع ترك القرار النهائي بيد العنصر البشري.
وأشاد رئيس المحكمة الشعبية العليا، تشانغ جون، بنتائج التجربة، واصفا إياها بـ"الممتازة"، مشيرا إلى توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل 23 محكمة متوسطة ومحلية في 11 مقاطعة، اعتمادا على تجربة شنتشن.
وشددت المحكمة على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل القضاة، ولا يتدخل في إصدار الأحكام أو اعتماد القرارات النهائية، بل يقتصر دوره على تقديم الدعم والمساعدة في معالجة الملفات والإجراءات.
وفي هذا الإطار، أصدرت الجهات المعنية إرشادات تنظيمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وقانونية، لتحديد ضوابط استخدام هذه التقنية داخل المحاكم، مع التحذير من مخاطر محتملة، من بينها تسرب البيانات، وسوء تفسير التعليمات، والانحراف عن الإجراءات القانونية.
كما نصت الإرشادات على حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، ومنع تدريب الأنظمة على بيانات غير متوافقة مع المعايير المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والمراجعة المستمرة.
ورغم النتائج الإيجابية، لا تزال التجربة تواجه بعض الانتقادات، خاصة في ظل غياب معايير تقنية وطنية موحدة، ما يدفع بعض المحاكم إلى تطوير أنظمة خاصة بها، وهو ما يعتبره خبراء هدرا للموارد وصعوبة أمام التعميم.
ويرى باحثون أن نجاح توسيع هذه التجربة يتطلب تكوين كوادر تمتلك خبرة مزدوجة في القانون والتكنولوجيا، وهو تحد قد يواجه عددا من المدن والمحاكم خارج شنتشن.
