تطرح مباريات التوظيف دائما إشكالات حقيقية في اختيار تخصصات معينة دون غيرها، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، كما هو الحال مع خريجي ماستر تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، فهذا التخصص بالذات ظل دائما خارج حسابات السلطات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بتنظيم هذه المباريات.

وقد صرح "عبدالسلام لعريفي" أحد خريجي هذا الماستر، لموقعنا أن خريجي ماستر القانون الدستوري ظلوا لسنوات مقصيين من مباريات التوظيف، بحيث لا يتعدى عدد المناصب في هذا التخصص ثلاثين منصب في السنة، وهذا العدد بطبيعة الحال لا يرقى أبدا لعدد الطلبة خريجي هذا التخصص في مختلف الكليات بالمغرب الذين يعدون بالمئات.

وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث، عن الأسباب التي تجعل الجهات المعنية تقصي هؤلاء الخرجين من المباريات، فهل هناك أسباب سياسية صرفة تريد محو هذا التخصص ! أم أن الأمر مرتبط بأشياء أخرى لا نعرفها نحن خريجي هذا التخصص !

وفي هذا الإطار دعا المتحدث الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في التعامل مع هذه الفئة من الطلبة خريجي تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، بتخصيص مناصب مالية ملائمة مع حجم الخريجين في السنة