أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الإثنين، عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، والتي أقيمت في 14 من ماي الماضي، بمشاركة عشرات الآلاف من المترشحين المتبارين على 475 منصبا فقط.

وبمجرد الكشف عن لوائح المحظوظين المختارين لاجتياز الاختبارات الشفوية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات مستنكرة وغاضبة، نشرها مجموعة من المترشحين المقصيين، والذين نددوا بما اعتبروه "انعدام الشفافية والعشوائية" التي طبعت عملية الإعلان عن النتائج.

وفي محاولة منها لتتبع الموضوع، ربطت أخبارنا المغربية الاتصال بعدد من المعنيين بالأمر، حيث كشفوا لها عن بعض الجوانب "الغامضة" التي تضرب في مصداقية المباراة، والبداية كانت عبر جعل الامتحان الكتابي عبارة عن موضوع مفتوح، يجعل الحكم بشكل موضوعي على إجابات المترشحين صعبا، ويختلف من مصحح إلى آخر، لأن لكل واحد طريقته في إعطاء تقدير لمنهجية الكتابة والمعطيات التي تضمنها الموضوع، وهو ما يتضارب مع مبدأ تكافؤ الفرص، عكس ما يكون عليه الحال عند اعتماد أسئلة مغلقة أو متعددة الاختيارات، إذ يسهل عند ذلك توحيد المعايير.

من جهة أخرى، استنكر المتضررون عدم كشف وزارة الاقتصاد والمالية عن النقط المحصل عليها من طرف كل طالب، وغياب أي مسطرة تتيح للراسبين الاطلاع عبرها على أوراقهم للتأكد من مصداقية النتائج، حيث أكدت إحدى المشتكيات لأخبارنا أنها احترمت بشكل كامل منهجية تحرير المواضيع القانونية، كما أنها تأكدت بعد الاختبار الكتابي أن إجابتها تضمنت جل المحاور الواجب التطرق إليها، لتتفاجأ في الأخير بغياب اسمها عن لائحة المؤهلين لاجتياز الاختبارات الشفوية، مطالبة بتمكينها من الاطلاع على ورقتها وإعادة تصحيحها.

فهل ستتحرك وزارة الاقتصاد والمالية قبل أن تتكرر "فضيحة" مباراة ولوج سلك المحاماة؟