تفاصيل مواجهة الإعلامي "عتيق بنشيكر" للتهديد بالأحكام القضائية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تحدث الإعلامي المعروف عتيق بنشيكر، في تصريح لقناة تحفة أنه أصبح مطاردا من قبل شركة تأمين تطالبه بارجاع تعويضات سبق وتلقاها في أحكام سابقة عن 3 حوادث شغل تعرض لها أثناء عمله بالقناة علما أنه حاليا محال على التقاعد.
الإعلامي المعروف والذي قضى 33 سنة في القناة الثانية، أكد أنه خلال هذه الفترة الطويلة كان ضحية 3 حوادث شغل كما أسلفنا، في أوقات متفرقة، بل وما زال يعاني من آثارها ومضاعفاتها... الا أنه وبعد مراحل طويلة امتدت لسنوات، وبعد خبرات متعددة، وبحضور مسؤولي الشركة احيانا، يفاجأ بنقض أحد الأحكام دون تبليغه، علما أن بنشيكر اعترف بتقصير محاميه... كما تحدث عن العديد من الإجراءات الغير الطبيعية التي شابت الملف... مؤكدا انه ومنذ 5 سنوات وهو مطارد من طرف مفوضين قضائيين، وأحكام تلو أحكام، وأنه الآن فقط ينتظر التبليغ للتنفيذ عليه.. مؤكدا أنه حاليا مطالب بأداء مبالغ لم يتوصل بها وبعد سنوات طويلة منتقدا ما وصفه بالحياد السلبي لمشغله، ومتسائلا من له المصلحة فيما يقع له وشكون لي بغا فيه الخدمة؟
عتيق أكد أنه مهدد بالتنفيذ والحجز على منزله ومعاشه علما أن لديه قروض عديدة.. ومتسائلا ما العمل؟
انسان
نسأل الله العفو و المغفرة
عتيق بن شيكر اعلامي نحبه و نقدره كثيرا لكن اكيد ان القضاء بنى أحكامه على وثائق اثبات لا جدال فيها .... السعادة تكمن في عيش بسيط و القناعة بما رزقنا الله الكثير منا ينساق وراء اغراءات الاقتراض من اجل الكماليات و النتيجة دائما تكون العيش في توثر دائم من كثرة التفكير في سداد الديون و مصاريف الحياة في حين كان بالإمكان سلك طريق سهل و هو الرضى بما قسم الله لنا. نسأل الله العفو و العافية و قضاء الدين عن المدينين.
مواطن
المرجو التدخل
المرجو التدخل لدعم الصحافي المقتدر عتيق بنشيكر من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكذا المجلس الوطني للصحافة. إذا كانت نهاية حياة كل من أسدى خدمات جليلة بهذا الشكل، فانتظر الساعة. سي المجاهد وسي البقالي، يجب عليكم التدخل لدعم بنشيكر بكل وسيلة وقناة في حوزتكم
رشيد
القانون فوق الجميع
يجب الكف عن الخلط شبه الدائم بين عمل الصحفي وما قد يصدر عنه من أفعال تقع تحت طائلة القانون...ويجب الكف عن تدثر البعض في الداخل والخارج بحرية التعبير لدرء أفعال مخالفة للقانون لا علاقة لها بالتعبير...إن كنا نريد حقا بناء دولة الحق و القانون فالكل يجب أن يكون سواسية امامه صحفيا كان أو قاضيا أو محاميا أو صاحب نفوذ كيفما كان نوعه...فالأعمال التي تدخل في مجال حرية التعبير والرأي يحكمها قانون الصحافة اما غيرها فتخضع للقانون الواجب التطبيق. وأما تفاصيل هذا الملف فلا يملك احد أن يزعم العلم بها إلا متخصص اطلع على أوراق الملف برمتها.