محكمة جنايات القاهرة تقرر إعدام المذيعة المصرية سارة خليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة والمنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهماً آخرين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "المخدرات الكبرى"، والتي تتعلق بتصنيع مواد مخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

وأفادت صحيفة "الأهرام" بأن المحكمة حكمت بإعدام سارة خليفة و11 متهماً آخر شنقاً، بعدما أدانتهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بهدف الاتجار بها، فضلاً عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وجاء إصدار الحكم عقب إحالة المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، في إجراء ينص عليه القانون المصري في قضايا الإعدام، مع بقاء الحكم قابلاً للاستئناف.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، من بينها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بدأت الملاحقات القضائية في هذه القضية العام الماضي، وشملت سارة خليفة و27 شخصاً آخرين، من بينهم شقيقها وثلاثة متهمين ينتمون إلى أسرة واحدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتصنيع مواد مخدرة مخلقة بقصد الاتجار بها، وذلك من خلال استيراد المواد التي تدخل في عملية التصنيع من خارج مصر.

وذكرت "الأهرام" أن السلطات تمكنت من ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب أدوات وآلات عُثر عليها داخل شقتين سكنيتين، قالت السلطات إن المتهمين استخدموهما كمعمل، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم من دون ترخيص.

وتبلغ خليفة 39 عاماً، وسبق أن عملت مذيعة تلفزيونية وقدمت برنامج "مهمة صعبة" على قناة "المحور" الخاصة، وهو برنامج تناول قضايا أمنية وجنائية. كما قدمت برامج عبر منصات على الإنترنت، ويتابع حسابها على "إنستغرام" أكثر من مليوني شخص.

كما تمتلك خليفة مركزاً للتجميل وشركة إنتاج متخصصة في تنظيم الحفلات والفعاليات، بينما يعود آخر مقطع منشور على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" إلى نحو عامين.

وفي قضية أخرى منفصلة، أصدرت المحكمة حكماً بسجن خليفة وآخرين لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم باحتجاز شاب والتعدي عليه.

وتشمل الجرائم التي تطبق عليها مصر عقوبة الإعدام القتل العمد والإرهاب وبعض جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، فيما ينص قانون مكافحة المخدرات على عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، أصدرت مصر 541 حكماً بالإعدام خلال عام 2025. كما تعد مصر واحدة من خمس دول تنفذ أحكام الإعدام بحق النساء، بحسب منظمة العفو الدولية.