أصدرت الأمانة العامة للحكومة مؤخرا دليل الاتفاقيات الدولية المنشورة بالجريدة الرسمية في نسختها العربية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير 1913 و متم سنة 2013، يضم الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع مختلف الدول، بموجب اتفاقيات ثنائية أو معاهدات متعددة الأطراف.
ويتطرق الدليل إلى مختلف الاتفاقيات التي تهم مجالات العمل الدبلوماسي والسيادي، والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والبيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي، والتعاون القضائي، والتعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي والتقني، والتجارة والاستثمار، وكذا الصناعة والطاقة والمعادن.
كما تهم الاتفاقيات المدرجة ضمن الدليل، مجالات الضرائب والجمارك والجبايات، وتكنولوجيا الفضاء، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والسياحة، والشغل والعمل، والملكية الفكرية والفنية والصناعية، والنقل، والوقاية المدنية، إلى جانب اتفاقيات مختلفة.
ويقدم الدليل إحصائيات حول الاتفاقيات الدولية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، وهي مصنفة إلى متعددة الأطراف، (40 بالمائة من مجموع الاتفاقيات) أو ثنائية (60 بالمائة)، تتوزع أيضا إلى اتفاقيات موقعة مع الدول الأوروبية، والدول العربية، والدول الإفريقية، والآسيوية، ودول أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذا المنظمات الدولية، كما يتضمن الدليل إحصائيات حول تصنيف الاتفاقيات حسب الموضوع.
وحسب الإحصائيات المرفقة بهذا الدليل، فإنه يوجد ما يفوق 1300 اتفاقية في المجموع خلال الفترة المشار إليها، وقد عمل المغرب منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، على المصادقة ونشر أزيد من 670 اتفاقية دولية، وهو ما يمثل نسبة 53 بالمائة من مجموع الاتفاقيات الدولية المنشورة منذ سنة 1913.
وتهدف الأمانة العامة للحكومة، من خلال إعداد هذا الدليل، إلى تسليط الضوء على هذه التعهدات، حيث تم تقسيم الدليل إلى عدة محاور أساسية تستند إلى مجالات متقاربة من حيث الموضوع، مع تصنيفها حسب طبيعة الاتفاقية بين ثنائية أو متعددة الأطراف.
وجاء في تقديم الدليل أن "انفتاح المغرب على الخارج تبعا لأصوله التاريخية العريقة القائمة على التسامح والتعايش سلميا مع الآخر"، دفع بالمملكة المغربية للسعي إلى "توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الدول، وعلى اختلاف مرجعياتها السياسية، والدينية، وهوياتها الثقافية... وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة، وأخرى متعددة الأطراف همت ميادين وقضايا مختلفة ومتنوعة.
وأضاف أن "المملكة المغربية كانت سباقة في العديد من المحطات التاريخية إلى الانخراط في المواثيق الدولية ومبادئ خاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ترسيخ روابط الإخاء والتعاون والشراكة البناءة مع مختلف دول العالم وأعطت لهذه الاتفاقيات مكانة متميزة، وهو ما تم ترسيخه بمقتضى دستور 2011، الذي جعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية".
كما حرصت المملكة، يبرز الدليل، "على التصديق أو الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات، والأوفاق، والمعاهدات والبروتوكولات، وذلك في انسجام وتوافق كاملين مع مقومات الهوية المغربية، بما يضمن لها انفتاحا لها يعود عليها بالنفع، والاستفادة المتبادلة".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.