طرح لقاء تواصلي نظمته مؤخرا محكمة النقض بالرباط ، حول موضوع " تأويل العقود"، للنقاش الاشكاليات التي يطرحها موضوع تفسير العقود ، والأخطاء التي تعرفها عملية تحريرها مما يعكس أهمية الاستفادة من التجارب العملية للموثقين في هذا المجال.
وأوضح بلاغ لمحكمة النقض ، أن اللقاء التواصلي الذي أطره السيد عبد اللطيف يكو ، أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات وموثق بهيئة الدار البيضاء ، أكد على أهمية الانفتاح على هيئة التوثيق من خلال برمجة تكوين متخصص، لفائدة الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بمكاتب الموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، من أجل تتبع تحرير العقود ومباشرتها عن كثب للإلمام أكثر بتقنيات تأويل العقود ، وتعديل قانون 2009 المتعلق بمهنة التوثيق فيما يخص عدم ورود العقود الرسمية على العقارات غير القابلة للتفويت عموما، بحصر هذا المنع على العقود الرسمية النهائية دون العقود الرسمية الابتدائية .
ودعا إلى العمل على تحرير العقود الرسمية من طرف الموثقين باللغة العربية تفاديا للتأويلات والتفسيرات التي تحيد بالعقود عن إرادة الأطراف بسبب الترجمة المعيبة أحيانا ، و تعميم تجربة التوثيق الإلكتروني المزمع العمل بها بالدار البيضاء أواخر سنة 2015 على كافة مدن المملكة، وكذا تفعيل قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالعقود المجحفة في مضمونها.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي الذي نظمته محكمة النقض يندرج في إطار أنشطتها الرامية إلى توفير فضاء معرفي ، يطبعه التفاعل الايجابي للقضاة مع باقي المهن القضائية، وضمان تلاقح الخبرات القضائية والقانونية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.