نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي بالمغرب، اليوم الجمعة بوجدة، لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول الالتزامات الدولية للمغرب في مجالي الهجرة واللجوء، بمشاركة فاعلين محليين وممثلين عن السلطة المحلية والقطاعات الوزارية والجمعيات وكذا اساتذة باحثين بالجهة الشرقية.

ويندرج هذا اليوم التواصلي في إطار مشروع التعاون القائم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة الانمائي بالمغرب الممتد ما بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2016، والذي يروم دعم وإدماج بõعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

ويروم هذا اللقاء تمكين الفاعلين المحليين من تملك الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، وكذا التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين المحليين بشأن متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالهجرة واللجوء الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن التداول حول السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الجهوي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة واللجوء.

وأبرز السيد عبد العزيز قراقي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في كلمة بالمناسبة، مسار الإصلاحات البنيوية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات والذي يشهد العديد من المكتسبات في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وكذا تحولات متزايدة ومتسارعة عبر الانتقال من الانخراط في المنظومة الكونية ذات الصلة بحقوق الانسان إلى مباشرة إعمال هذه الحقوق على أرض الواقع.

وتطرق السيد قراقي للمحاور الأساسية الثلاث التي يرتكز عليها المشروع الذي أعدته المندوبية الوزارية في إطار مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأطراف المعنية حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب.

وتهم هذه المرتكزات تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وباقي هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، وبلورة وتعزيز نظام للرصد والتقييم في مجال إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فضلا عن تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تتبع وتنفيذ التوصيات المذكورة بثلاث مناطق تجريبية (الجهة الشرقية وجهتي مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة).

وأكد أن المندوبية الوزارية بشراكة مهمة وبنيوية ومؤسسة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان خاصة لجنته الجهوية بوجدة- فجيج، تسعى مع شركائها في الأمم المتحدة عبر الوكالات المعتمدة والعاملة بالمغرب إلى مقاربة هذه الظاهرة والانخراط في التشاور والتشارك في هذا المجال بمختلف تعقيداته وتشكيلاته.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة فجيج، السيد محمد العمرتي، أن هذا اليوم التواصلي يندرج ضمن مسار إصلاحي شمولي تم الشروع في تنفيذه منذ سنوات، ويتأسس على الإرادة الثابتة للمغرب واختياره الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمؤسسات من خلال مسلسل شامل للإصلاحات يتبوأ فيه تعزيز حماية الحريات والحقوق الأساسية وتوفير ضماناتها الدستورية والقانونية والمؤسساتية مكانة الصدارة.

وأبرز السيد العمرتي بعض العناصر المتعلقة بالمسار الاصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة والمكتسبات التي تحققت في إطاره خاصة المصادقة على عدد من النصوص التشريعية وتعديل بعضها بما يحقق ملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحماية حقوق الانسان، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب.

وأشار إلى أن أوضاع الأجانب والمهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية بالمغرب ما فتئت تستأثر باهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أن التحديات الكبرى التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، تتمثل في تقوية الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بضمان حقوق الفئات الهشة خاصة الاشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والمسنين والأجانب واللاجئين، مبرزا في هذا الصدد مساهمات المجلس في جميع هذه القضايا.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرصا منه على ضمان استدامة الروح الحقوقية والإنسانية للسياسة الجديدة للهجرة، يعتبر أنه من الضروري تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا إعداد مشروع القانون المتعلق بالهجرة والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مجموع القوانين القطاعية ذات الصلة مع الحرص على الإشراك الممنهج لمنظمات المجتمع المدني واعتماد مقاربة منفتحة وتشاركية في مناقشة مضامين هذه القوانين.

من جانبها، أكدت السيدة أنا فونسيكا رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، الشريكة في المشروع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي والتشاوري مع الفاعلين المحليين والهادف إلى تمكينهم من فهم وتملك الآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة واللجوء.

وأبرزت أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي وباقي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب لقضايا حقوق الإنسان بالمملكة خاصة من خلال التعاون القائم بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار المشروع الذي يروم دعم إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية.

وقد تضمن برنامج أشغال هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية حول قضايا الهجرة واللجوء، وتنظيم ورشات تروم فتح نقاش تشاركي والتداول حول السبل الكفيلة والناجعة لتطوير نظام الرصد ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة واللجوء على المستوى الجهوي.