القائمة الرئيسية
أخبارنا

الوكالة الحضرية لأكادير تعقد أشغال مجلسها الإداري الرابع عشر

 

عقدت الوكالة الحضرية لأكادير، اليوم الاثنين بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، أشغال مجلسها الإداري الرابع عشر،الذي خصص لمناقشة أنشطة الوكالة خلال السنة الماضية و برنامج عملها التوقعي لسنة 2015 و للفترة الممتدة ما بين 2015 و 2017.

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي الجهة السيد محمد اليزيد زلو وعامل عمالة إنزكان آيت ملول السيد حميد الشنوري و رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي وأعضاء المجلس الإداري للوكالة، شدد مدير التعمير السيد توفيق بنعلي على الدور المحوري لهذه الهيئة التي أصبحت، بعد عشرين عاما من إحداثها في سنة 1994، شريكا أساسيا لجميع القطاعات. واعتبر أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لتقييم أداء هذه الهيئة بعد إحداث وكالة مستقلة لأقاليم تارودانت وتيزنيت وسيدي إفني، مبرزا الديناميكية التي عرفتها سنة 2014 بعد إحداث الشبابيك الوحيدة بعدد من الأقاليم لتبسيط المساطر وتحريك الاستثمار.

وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى (2014) واستخلاص ما تحمله من دروس من أجل وضع مخططات استباقية لمجموعة من الظواهر العمرانية المستجدة من أجل التدبير المجالي المستدام، معربا عن أمله في المصادقة قريبا على مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

من جانبه، أكد والي الجهة الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الحضرية لأكادير بحكم موقعها في منطقة تشكل حلقة وصل بين شمال المغرب وجنوبه وتتميز بتنوعها وثرائها الطبيعي و الثقافي، مشيرا إلى أهمية اعتماد مقاربات جديدة لتنمية المجال في ميدان مثل التعمير يتداخل فيه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني.

وأوضح أن تدبير هذا القطاع يستدعي الالتقائية بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية والتهميش والعزلة والتسريع في إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز الوجود باعتباره أداة لتصحيح الاختلالات ووسيلة لتقوية المجالات الحضرية بما يخدم النمو وإنتاج الثروة، داعيا في ذات السياق إلى إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي مع مراعاة المرونة وإحداث صيغ جديدة ومبتكرة للتعامل مع قضايا التعمير.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.