القائمة الرئيسية
أخبارنا

مشاركة مغربية في ملتقى دولي بأوسلو ناقش موضوع التقاعد والتأمينات

 

انعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة النرويجية أوسلو، ملتقى دولي ناقش أنظمة التقاعد والتأمينات وارتباطاتها بالقضايا المالية، وذلك بمشاركة المغرب.

وشارك في هذا الملتقى، الذي عرف حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات والجامعيين والباحثين الدوليين، عبد الرحيم أوليدي، الأستاذ بالجامعة الدولية للرباط الذي يشرف على بحوث علمية لطلبة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وينعقد هذا الملتقى الدولي، الذي تنظمه الجمعية الدولية للعاملين في الاكتوارية، كل سنة في بلد ويتم توسيع مجال المشاركة كل أربع سنوات عن طريق لقاء دولي كبير في إحدى الدول.

وكانت آخر دورة لهذا الملتقى قد انعقدت خلال السنة الماضية بمدينة ليون الفرنسية وعرفت حضور باحثين مغاربة أثروا النقاش حول المواضيع المتعلقة بالتقاعد والأنظمة الاجتماعية والتأمينات والتوفير.

وأكد الأستاذ عبد الرحيم أوليدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاركة تأتي في سياق العمل الذي يقوم به الكرسي العلمي للجامعة الدولية للرباط حول الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، والذي يتم الإشراف عليه بشراكة مع مندوبية التخطيط والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد.

وأبرز الأستاذ أوليدي أن الكرسي العلمي يشتغل على مواضيع هامة من ضمنها إصلاحات التقاعد من أجل تقديم إجابات علمية على عدد من المجالات المتعلقة به خاصة توسيع عدد المستفيدين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات العلمية حول إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك في إطار مواكبة الإصلاح الجاري لهذه المنظومة بالمغرب على المستوى العلمي والبحثي.

وأضاف الأستاذ أوليدي أن أحد الطلبة الذين يدرسون بالمغرب والمنحدر من الكوت ديفوار قدم بالمناسبة عرضا حول مشروع بحثه الجامعي حول الوضعية العامة لأنظمة التقاعد بجنوب الصحراء، وهو ضمن الطلبة التسعة الذين يشرف على أطروحاتهم البحثية.

يذكر أن الملتقى ناقش أيضا العديد من المستجدات التي تهم ميدان "الاكتوارية" المهتم بأسواق التأمين والمالية وتقدير المخاطر، والتقاعد والتأمينات والمجال الديمغرافي.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.