اتهم دركيين بابتزازه لإخلاء سبيله قبل أن تدخل محكمة جرائم الأموال على الخط

من المنتظر أن يمثل يوم 19 من شتنبر المقبل، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثلاثة عناصر تنتمي للدرك، من بينهم قائد مركز تابع للقيادة الجهوية بالرباط، وذلك بتهمة توقيف شخص وابتزازه مقابل الإفراج عنه، قبل أن يتم إتلاف مستندات بعد افتضاح الأمر ودخول القيادة الجهوية على الخط.

وتؤكد معطيات حصلت عليها "أخبارنا المغربية" تعرض شخص للتوقيف بضواحي تمارة، سارع إلى ربط الاتصال بأحد معارفه وهو ضابط بالدرك، ليخبره بالأمر وبنقله لمركز الدرك ومطالبته بمبلغ مالي مقابل الإفراج عنه. وكان رد المسؤول هو الاتصال بالخط المباشر وربط الاتصال بالقيادة الجهوية بالرباط، التي دخلت بدورها على الخط، إلا أن الدركيين الثلاثة أنكروا الأمر جملة وتفصيلا، مقدمين رواية مختلفة تماما عن ادعاءات المشتكي، ومؤكدين أن الموقوف حاول الاتصال بقريبه الضابط العامل بنفس الجهاز قصد إطلاق سراحه، لكنهم رفضوا الحديث إليه، ليتم التخطيط لاحقا للإيقاع بهم.

واعتبرت النيابة العامة أن ما وقع يدخل في إطار الجرائم المالية، ليقرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط متابعة الدركي الأول بجناية محاولة الرشوة، والثاني والثالث بتهمة إتلاف وتبديد سندات وجهت إليهما بمقتضى وظيفتهما ومحاولة الرشوة، حيث تابع المتهمين الثلاثة في حالة سراح، وأحالهم على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الرباط الخاصة بجرائم الأموال.

بالمقابل، قامت القيادة الجهوية بتنقيل الدركيين المتابعين إلى مراكز أخرى، في انتظار ما ستقوله العدالة في حقهم لاتخاذ المتعين من طرفها.