أطلقت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، اليوم الجمعة بالرباط، دراسة إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي و التضامني بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، والتي ستمكن من تطوير واستثمار جميع الإمكانات التي يتيحها هذا النوع من الاقتصاد وبالتالي الاستجابة لحاجيات الساكنة الأكثر هشاشة .
وتندرج هذه الدراسة ، التي ترأست إعطاء انطلاقتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني السيدة فاطمة مروان، وسيقوم بإنجازها خبراء مغاربة وأجانب ، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التقني الموقعة بين الوزارة و الفاو بتاريخ 18 يونيو2015.
وتهدف الدراسة إلى تمكين المغرب من قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي و التضامني ، يسمح باستثمار مكتسبات المملكة في هذا المجال ، وبالاستفادة من التجارب التشريعية التي راكمتها بلدان أخرى بهذا الخصوص.
وأوضحت السيدة مروان، في كلمة لها خلال ورشة نظمت لإطلاق هذه الدراسة، أن هذا القانون سيمكن من مواكبة و تأطير الدينامية المتميزة للتجربة المغربية في قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، كما سيعرف ويحدد بوضوح أشكال هذا الاقتصاد ومبادئه وقيمه و أهدافه(...)، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لكونه من ضمن الأولويات التي سطرتها الوزارة.
وأبرزت أن هذا الاقتصاد يقوم بدور مهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، إذ يعتبر أحد الركائز المنتجة للثروة المادية والمحققة للتماسك الاجتماعي، نتيجة مساهمته في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وفي خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
وشدد ت الوزيرة على أهمية مواكبة الدينامية التي حققها المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بفضل تضافر جهود الدولة و المجتمع المدني والجامعات والشركاء الدوليين بترسانة قانونية .
من جانبه، قال ممثل منظمة (الفاو) بالمغرب السيد ميشيل جورج هاغ إن المغرب جعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليشكل بذلك نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي ومصدر إلهام للبلدان الأخرى، خاصة بإفريقيا التي التزم المغرب وعلى أعلى مستوى بتقديم المساعدة والدعم لها في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وأبرز المسؤول الأممي أن الدراسة التي تم إطلاقها اليوم تستجيب لأولويات مشاريع التنمية البشرية التي انخرط فيها المغرب، وتساهم في تحقيق الأهداف التي سطرتها استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الرامية إلى القضاء على الجوع ودعم الأمن الغذائي والحد من الفقر في العالم القروي، مشيرا إلى أن الفاو مدعوة إلى الانخراط في بلورة قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالمغرب من أجل إرساء نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي يضمن الرفاه للأجيال القادمة.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة الخاصة بإطلاق دراسة إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي و التضامني يأتي في سياق الدورة الرابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي ينظم في الفترة ما بين 8 و 17 أكتوبر الجاري بالرباط.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.