المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية لرصد تجربة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتقاسم الممارسات الفضلى

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم غد الخميس بالرباط، ندوة دولية لرصد تجربة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتقاسم الممارسات الفضلى.

وأوضح بلاغ للمجلس ، اليوم الأربعاء، أن الندوة ستعرف مشاركة منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، قد منحتها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمت بالمغرب خلال شتنبر 2015.

ويهدف اللقاء ، حسب نفس المصدر، إلى تشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال ملاحظة الانتخابات، وتقييم برامج تكوين ومواكبة الملاحظين، والتفكير الجماعي حول فعالية المقاربات المعتمدة والرهانات التي تطرحها الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن تحليل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات وكذا تشجيع تنظيم أنشطة ومبادرات مشتركة بين الفاعلين في المجال، كل حسب اختصاصاته.

وأضاف البلاغ أن نقاشات الندوة الدولية ستتناول ثلاثة محاور كبرى، تهم "تكوين ومرافقة الملاحظين.. الدروس المستقاة من أجل تنفيذ استراتيجية جديدة للتكوين"، و "منهجية الملاحظة.. فعالية وحدود المقاربات المعتمدة"، و "الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب.. تحليل عام ومقترحات للتحسين".

من جهة أخرى ، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه نظم اليوم الأربعاء ورشة وطنية لرصد تجربته في مجال ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية، مخصصة لتقديم وتقاسم حصيلة الورشات الجهوية التي نظمتها لجانه الجهوية، واستخلاص الدروس والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وكانت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان - يضيف البلاغ - قد عملت ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي، على تنظيم ورشات جهوية لرصد تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال ملاحظة الانتخابات، من خلال تحديد مكامن القوة ونقط الضعف واستخلاص الدروس والعبر. وارتكزت عملية الرصد والتقييم على عدد من النقاط المرجعية تمثلت في تعبئة الملاحظين وتمثيلية المرأة والاختيارات المنهجية وتكوين الملاحظين والخدمة الإلكترونية وتعامل إدارة الانتخابات مع الملاحظين وقراءة تحليلية في نتائج الانتخابات.

وذكر المصدر ذاته بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، كانت قد منحت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و 6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأت أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا قاموا (على مستوى الحملة والاقتراع)، بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، كما شارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.