بذلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية مجهودات هامة خلال سنة 2014 بهدف تعزيز مستوى احتياطات الصرف وتخفيف الضغط عن السيولة في السوق المحلية، وذلك في إطار مهمتها الرامية إلى ضبط التوازنات الخارجية وتمويل ميزان الأداءات.
وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في تقرير خاص بأنشطة سنة 2014 نشر في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديرية كثفت من مجهوداتها في مجال تعبئة التمويلات الخارجية مع ترجيح كفة هبات بلدان مجلس التعاون الخليجي وقروض الجهات المانحة لدى الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف.
ومن جهة أخرى، واعتبارا للظروف الملائمة التي يتيحها سوق المالية الدولية، قامت الخزينة بإصدار قروض إلزامية على هذا السوق مع معدلات منخفضة نسبيا.
وأشار التقرير، إلى أنه، وبحكم دورها التنسيقي في العلاقات بين المغرب وصندوق النقد الدولي، قادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية مفاوضات مع هذا الصندوق بغية تجديد الاتفاق المتعلق بخط الائتمان والسيولة الذي أثبت نجاعته باعتبار المخاطر التي زالت تخييم على آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفا أن هذا الإجراء التسهيلي يتيح تأمينا للاقتصاد المغربي ضد الأزمات الخارجية المحتملة كما يساهم في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب إزاء آفاق الاقتصاد الوطني من خلال إعطائهم إشارة قوية تجاه أهمية السياسات والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وقد تركزت أهم الأنشطة التي قامت بها مديرية الخزينة والمالية الخارجية خلال 2014، في إطار مواكبة سياسة الحكومة في مجال إنعاش الصادرات وتحسين التنافسية بين المقاولات، على عدة جوانب منها تأمين الصادرات والدفاع عن القطاع التجاري وإصلاح نظام الصرف.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.