ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، يومي 19 و20 يناير الجاري بالرباط ، ندوة دولية حول إصلاح التشريع الانتخابي تحت شعار "من أجل تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب".
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الندوة ، التي ستتميز أشغالها بتقديم أزيد من 23 مداخلة لمجموعة من الخبراء من المغرب وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأساسية لإصلاح التشريع الانتخابي في شموليته وتحديد التعديلات الرئيسية للإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الممكن اقتراحها في أفق بلورة تشريع انتخابي دامج، قائم على حقوق الإنسان ومطابق للالتزامات الدستورية للمغرب.
وستتمحور أشغال هذا اللقاء ، الذي سينظم بمقر مجلس المستشارين ، حول مواضيع تتعلق بالولوج للحق في التصويت واستقرار القانون الانتخابي وإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والتقطيع الانتخابي وانسجام تدابير التمييز الإيجابي ومبدأ المناصفة كمبدأ دستوري، والإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات ، وتقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد والتحديات الجديدة للتواصل الانتخابي.
وذكر البلاغ بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهما في مسلسل إصلاح النظام الانتخابي الوطني من خلال التوصيات الواردة في التقارير التي تم إصدارها حول ملاحظة الانتخابات لسنوات 2007 و 2009 و 2011 و2015 على التوالي، فضلا عن ملاحظة الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.