محمد الصبار يؤكد أنه آن الأوان لإدماج البعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، اليوم الجمعة بالرباط، أنه آن الأوان لإدماج البعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية.

وأضاف السيد الصبار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المنتدى سيشكل مناسبة للتنسيق بين المشرعين في عدد من الأقطار من أجل إعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية.

وأبرز الأمين العام للمجلس أن المغرب راكم، إلى حد ما، تجربة في مجال العدالة الاجتماعية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعديد من الأوراش التنموية التي باشرها، مسجلا أن عددا من البلدان حققت تطورا نوعيا في مجال تمتيع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها تعاني من اختلالات وخصاص فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، المنظم على مدى يومين تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.